أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة والاتحاد العام للصناعات، استمرار المصانع في العملية الإنتاجية على الرغم من العدوان الإسرائيلي الحالي الذي يشهده القطاع، مؤكدين توفر مخزون كافٍ من السلع والبضائع الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون.
وأوضح المدير العام للسياسات والتخطيط بالوزارة د. أسامة نوفل، أن توريد السلع والبضائع من معبر كرم أبو سالم متوقف حاليًا، وأن الاعتماد يتم في الوقت الحالي على معبر رفح التجاري الرابط بين القطاع ومصر.
وأضاف نوفل أن المخزون السلعي كاف لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، لكن إن طالت فترة العدوان فإن المخزون يصبح مهددا بالنفاد.
ودعا كل مؤسسات المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال لوقف العدوان، والمؤسسات والجمعيات الخيرية المسارعة في تقديم الدعم والمساندة.
وبين نوفل أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارات أخرى على توزيع السلع التموينية والمحروقات الواردة إلى قطاع غزة من الجانب المصري بحيث تسد العجز في الأماكن الأكثر الاحتياج، رغم التوترات الأمنية الحالية في القطاع.
وأضاف نوفل أن طواقم الوزارة تراقب بدقة وصول البضائع والمنتجات المستوردة إلى التجار والأسواق، وتحث التجار على تلبية احتياجات السوق بشكل كامل.
وحذر نوفل بشدة الباعة والتجار من استغلال الأزمات الراهنة لرفع الأسعار أو حجب البضائع بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي بائع أو تاجر يرتفع أسعار منتجاته أو يمتنع عن بيعها للناس.
وأكد أن فرق الوزارة في الميدان تقوم بتفقد المنتجات وضبط الأسعار ومراقبة احتياجات السكان.
وأشار إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين قامت بتوزيع مساعدات تموينية على أسر اللاجئين تشمل المواد الغذائية الأساسية مثل الدقيق والبقوليات والزيوت والحليب، لمساعدتهم في هذه الفترة الصعبة.
وفي السياق ذاته، أكد وضاح بسيسو، المتحدث باسم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، على أن المصانع المحلية تبذل جهودًا كبيرة لإنتاج السلع والمنتجات التي يحتاجها السوق المحلي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.
وأشار بسيسو إلى أن المصانع تعمل جاهدة للاستفادة من المخزون المتاح لديها، مدركة أهمية دورها الوطني في تلبية احتياجات السوق والمجتمع رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.
وأوضح أن قطع الكهرباء المتكررة يضع الشركات والمصانع في موقف صعب، حيث يجب عليها اللجوء إلى استخدام وسائل بديلة مثل المولدات الكهربائية، مما يزيد من تكاليف الإنتاج ويؤثر على حجم الإنتاج نظرا للتكلفة الإضافية.
وأهاب بسيسو بالمصانع إلى بذل أقصى طاقتها والعمل على تصنيع منتجات بها نقص في السوق الحالي خاصة المنتجات الغذائية مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بمعايير الأمن والسلامة والمقاييس المعمول بها.