تُنذر بلورة دوائر شرطة الاحتلال الإسرائيلي خطةً لإطلاق الرصاص الحي تجاه المتظاهرين إذا تكررت المواجهات التي وقعت في "هبة الكرامة" التي اندلعت في أيار/ مايو عام 2021 في الأراضي المحتلة عام 1948، بارتكاب مجازر وعمليات إعدام ميدانية.

وكشفت قناة "كان11" العبرية، أول من أمس، عن لائحة لشرطة الاحتلال لاستخدام الرصاص الحي إذا وقعت أحداث مشابهة لتلك التي وقعت في مدن وبلدات الداخل المحتل خلال معركة "سيف القدس" عام 2021.

وقالت شرطة الاحتلال: "إن المخطط ينص على السماح بإطلاق الرصاص الحي تجاه المتظاهرين إذا أغلقوا الطرق ومنعوا قوات الجيش من الوصول إلى قواعدها إذا اندلعت حرب على عدة جبهات".

وقال عضو لجنة التوجيه العليا لفلسطينيي النقب المحتل، أسامة العقبي: إن "حكومة الاحتلال المتطرفة لا تنظر إلى الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 إلا بعين العداء"، مؤكدًا أنها تحاول دفعهم للرحيل عن أرضهم.

وأوضح العقبي لصحيفة "فلسطين"، أن الحكومة اليمينية المتطرفة بزعامة بنيامين نتنياهو، تحاول إرضاء أعضائها المتطرفين باتخاذ قرارات عنصرية تستهدف الفلسطينيين وتقيد حريتهم لدفعهم للرحيل عن أرضهم.

اقرأ أيضاً: نشطاء يطلقون مبادرة لجمع تبرعات لمساعدة معتقلي "هبة الكرامة"

وأشار إلى أن هذه القرارات تأتي ردًّا على "هبة الكرامة" التي اندلعت بالتزامن مع معركة "سيف القدس" عام 2021م، والتي أظهرت فشل الاحتلال في مشروع تدجين فلسطينيي الداخل، ومحاولة إشغالهم بقضاياهم الداخلية بعيدًا عن القضايا الوطنية.

وبيَّن أن خطة الاحتلال الجديدة تأتي بعد 20 عامًا على تقرير "لجنة أور" التي عيَّنتها سلطات الاحتلال منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2000م، في إثر استشهاد 13 شابًّا في هبة "أكتوبر"، التي أصدرت قرارًا بمنع استخدام الرصاص الحي ونيران القناصة ضد المحتجين.

وأوضح العقبي أن تلك القرارات تهدف في مجملها إلى تصفية الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وقطع كل أواصر التواصل بين الفلسطينيين والاستفراد بهم ودفعهم للرحيل عن أرضهم.

وأضاف أن هذه السياسات تتزامن مع استشراء ظاهرة العنف والجريمة المنظمة بشكل غير معهود في المجتمع العربي التي تقف خلفها الحكومة العنصرية المتطرفة، والآن ينضم رجال الشرطة إلى لائحة من يستطيعون إعدام الفلسطيني بترخيص، أو بلا رقابة".

وأكد العقبي أنهم لن يتخلوا عن حقهم في الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم، "مهما فعلت حكومة الاحتلال المتطرفة وسيواصلون مواجهة هذه السياسات بقوة".

من جانبه، رأى الكاتب والمحلل السياسي، صالح لطفي، أن إخضاع جهاز شرطة الاحتلال لوزير عنصري مثل "بن غفير"، سيشكّل خطرًا كبيرًا على حياة الفلسطينيين في أراضي الـ48، ويزيد من معدلات القتل والاستهداف في الداخل المحتل.

وأوضح لطفي لصحيفة "فلسطين"، أن سماح شرطة الاحتلال بإطلاق النار الحي في حالات الطوارئ على المتظاهرين والمحتجين قد يكون تحضيرًا لاعتداء جديد على فلسطينيي الداخل.

وأشار إلى أن توقيت القرار العنصري يأتي مع ذكرى انتفاضة القدس والأقصى "وهبة الكرامة"، يدلل على تخوف سلطات الاحتلال من اندلاع مواجهة جديدة مع قطاع غزة، والتحام سكان الداخل المحتل فيها ولا سيما في ظل الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها المسجد الأقصى.

ورأى أن السماح بإطلاق النار الحي على المتظاهرين في حالات الطوارئ، جاء لإرهاب سكان الداخل المحتل ودفعهم لعدم المشاركة في الاعتصامات أو الاحتجاجات، ورفع المعنويات لدى المستوطنين الذين صوتوا لدعم حكومة الاحتلال المتطرفة، والتغول على الفلسطينيين.

ولفت إلى أن سكان الداخل المحتل يتعرضون لسياسات وجرائم عنصرية إسرائيلية منذ احتلال أراضيهم، بما في ذلك الاعتقال وفرض غرامات مالية ومنع البناء وهدم المنازل، وذلك في محاولة لكبح نضالهم ومنعهم من الدفاع عن قضاياهم الوطنية.