حذر عضو لجنة الدفاع عن مدرسة اليتيم العربي في القدس محمد أبو الحمص، من محاولات تهويد مدرسة "اليتيم العربي" عبر اتخاذ إجراءات تعسفية وفصل معلمين، وإضافة مناهج إسرائيلية محرفة لطلابها.
وأوضح أبو الحمص في حديث لصحيفة "فلسطين"، أن المدرسة تعاني من نقص الكادر التعليمي، بالإضافة إلى أنه جرى إغلاق ثمانية مشاغل من أصل 11 مشغل يخدم الطلبة، منبهاً إلى تقلّص أعداد الطلبة الملتحقين في المدرسة بفعل الإجراءات التعسفية.
وكشف أن شخصيات "متنفذة" من داخل المدرسة تسعى لتفريغها من الطلبة وضرب التعليم فيها، من أجل استغلال مساحاتها وتحويلها إلى مشاريع استثمارية.
وأشار إلى أن المدرسة تتعرض لمخطط منهج منذ سنوات طويلة من هؤلاء المتنفذين بالتعاون مع سلطات الاحتلال، عبر اتخاذ الإجراءات التعسفية مثل تقليص أعداد المعلمين والطلبة والمنشآت في المدرسة.
وبحسب أبو الحمص، فإن لجنة الدفاع عن المدرسة لديها وثائق رسمية تثبت تورط بعض الشخصيات في التواصل مع المؤسسات الإسرائيلية من أجل تهويد المدرسة وتحويلها إلى مشاريع استثمارية.
وبيّن أن الهيئة الإدارية في المدرسة ترفض توفير وسائل الأمن والأمان للطلبة خاصة أثناء تعلمهم داخل المشاغل العملية، لافتاً إلى أنها تتواصل مع المؤسسات الإسرائيلية لإمدادها بالمساعدة تحت ذريعة عدم توفر الإمكانيات المالية.
وذكر أبو الحمص أن اللجنة وبالتعاون مع اتحاد أولياء الأمور توجهت إلى المدرسة من أجل الاطلاع على عملها، لكن إدارتها منعتها من الدخول، علماً أنها تنفذ جولات باستمرار لمختلف مدارس القدس.
اقرأ أيضاً: هيئة مقدسية تحذّر من هجمة شرسة لتهويد التعليم في القدس
وأفاد بأن وفداً مقدسياً توجه إلى الأردن والتقى بشخصيات اعتبارية ونواب في سبيل الحفاظ على المدرسة التي تمثل رافداً تعليمياً مهماً للطلبة في مدينة القدس، معرباً عن أمله أن يكون هناك بوادر للحفاظ على المدرسة وعدم استغلالها من مستثمرين من داخل فلسطين وخارجها.
وناشد أبو الحمص، القيادة الفلسطينية وعلى رأسها رئيس السلطة محمود عباس والمؤسسات المعنية بضرورة النظر لمدرسة اليتيم العربي وانقاذها من خطر التهويد والاغلاق، لافتاً إلى أنه جرى توجيه كتب رسمية للملكة الأردنية بصفتها تتولى إدارة المدرسة.
وتقع مدرسة اليتيم العربي في منطقة مستوطنة "عطروت" الصناعية شمالي القدس، ويرى أولياء أمور الطلبة أن المدرسة تحمل رؤية جديدة يرى الأهالي أنها ستسهم في إلحاق المدرسة بسوق العمل الإسرائيلي بشكلٍ كبير، ويمكن أن تشكل مقدمة لإخضاع المدرسة لبلدية الاحتلال في القدس، أو إغلاقها بالكامل لاحقًا.
ومنذ العام 2016، قررت إدارة المدرسة إبرام عقود مع العاملين والتعامل معهم بنظام شركة، إضافة إلى تحويل المدرسة من مهنية أكاديمية إلى دورات تدريبية فقط، وإغلاق المعامل والمختبرات وجعل التدريب العملي للطلاب في المعامل والورشات، والعمل على استقدام طلاب من مدارس أخرى تابعة لوزارة المعارف الإسرائيلية لأخذ دورات في هذه المعامل والمختبرات.
