نفت وزارتا الاقتصاد الوطني والمالية بغزة فرض أي ضرائب جديدة، مؤكدتين أن الضرائب المعمول بها في القطاع تعود إلى عام 1994.

جاء ذلك خلال ورشة حوارية نظَّمها أمس مركز "مسارات"، تزامنًا بين قطاع غزة والضفة الغربية، إذ نوقشت مسودة ورقة بعنوان "السياسات الضريبية لحكومة غزة"، قدَّمها أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر د. سمير أبو مدللة.

وحضر الورشة وكيلا وزارتي المالية عوني الباشا، والاقتصاد عبد الفتاح الزريعي، إضافة إلى عدد من الاقتصاديين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وأدار الحوار عماد أبو رحمة؛ الأكاديمي والمستشار في مركز "مسارات".

وبيَّن وكيل وزارة المالية أن ضريبة القيمة المضافة (16%) تعد من الرسوم غير المباشرة، ولم تصدر أي قوانين جديدة أو قرارات بقانون بخصوصها، كذلك الجمارك فقط طرأ عليها بعض التعديلات، لكن يتم العمل عليها وفق قانون رقم (1) لسنة 1962 وهو أساسه قانون أردني.

وأضاف الوكيل الباشا أنه في قطاع غزة، ظل العمل بضريبة الدخل وفق قانون (17) لسنة 2004، فيما الضفة الغربية أصدرت قرارات بقوانين عدَّة، منها قرار بقانون 2008، 2011، 2012 ولم تعرض على المجلس التشريعي.

اقرأ أيضًا: "الاقتصاد" تنفي فرض ضرائب جديدة على السلع الواردة من مصر

وأشار إلى أنه منذ عام ونصف العام أُدخلت تعديلات على ضريبة الدخل، وعُرضت التعديلات على ديوان الفتوى والتشريع، ومن ثم على المجلس التشريعي، لكن حتى الآن لم يتم إقرار التعديلات، وإن الهدف في صالح التاجر الضعيف، منبهًا إلى أن الرسوم لا تعد ضرائب لأنها تحصل مقابل الخدمة المقدَّمة.

ونوَّه إلى أن النفقات الحكومية بغزة تذهب للرواتب، والأوامر المالية للوزارات، والمساعدات التي تقدّمها للهيئات المحلية، وللموردين، والفقراء عبر وزارة التنمية الاجتماعية، ومشاريع التشغيل المؤقت عبر وزارة العمل، ومساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة، والمستلزمات الطبية والمخبرية، إلى جانب مساهمات في قيمة الكهرباء لمنشآت صناعية.

بدوره، طالب وكيل وزارة الاقتصاد الوطني معد الورقة بمراجعة المعلومات المقدّمة؛ لأنها تتحدث عن ارتفاعات في الضرائب والجمارك، وهي غير دقيقة، وأن المعلومات الموجودة أُخذت من مصادر غير رسمية.

وبيَّن الوكيل الزريعي أن الورقة تتحدث عن تعليات ضريبية تشمل حليب الأطفال والمياه المعدنية وهي غير مشمولة في المنتجات التي تدعمها وزارة الاقتصاد، إضافة إلى بنود أخرى.

وطالب المتحدثون خلال النقاش، بإنشاء صناديق لدعم المنتج المحلي، وتوجيه الوزارات لشرائه، والإفصاح عن حجم الإيرادات، ونشر الضرائب على الموقع الرسمي لوزارتي الاقتصاد والمالية، ومراعاة العدالة في الضرائب، والقدرة على التنبؤ بالمستقبل، وإخضاع القرارات الاقتصادية لدراسات معمقة، ومشاركة الأطراف ذات العلاقة، إلى جانب إعطاء فترة سماح للتجار.