تعد فواتير خدمات المياه المتراكمة من التحديات التي تواجه المواطنين، إذ جعلت الكثيرين غير قادرين على تسويتها، وبعضها توارثتها العائلة، وهذا الحال ينطبق أيضًا على فواتير إمدادات الكهرباء.
وتحد الأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة، وتدني فرص العمل، وارتفاع نسبة البطالة إلى 47%، من قدرة المواطنين على دفع فواتير المياه والكهرباء، أو حتى تسوية المبالغ المتراكمة.
بالتالي تُمكن التسهيلات الحكومة التي أقرتها لجنة متابعة العمل الحكومي من خلال وزارة الحكم المحلي، مؤخرًا، وعُممت على 25 بلدية في القطاع، المواطنين من دفع الفواتير، وتسوية المستحقات المتراكمة.
وأطلقت البلديات حملة تخفيض رسوم تحصيل فواتير خدمات المياه، وإمدادات الكهرباء، وأنظمة البناء، بنسبة خصومات تصل إلى 50 – 60%، وشهدت مقراتها إقبالًا لافتًا من المواطنين على مقراتها.
اقرأ أيضًا: غزة.. وزارة الحكم المحلي تعلن حزمة تسهيلات للمواطنين
وقالت المديرة العامة للتخطيط والتطوير المؤسسي بوزارة الحكم المحلي منى سكيك: إن القرار يسري على كل بلديات القطاع البالغ عددها 25 بلدية، في محاولة للتخفيف عن كاهل المواطن، وتعزيز قيمة المواطنة، وتعزيز صمودهم، ومشاركتهم في أوجاعهم.
وأوضحت سكيك لصحيفة "فلسطين" أن الوزارة تركت مساحة للبلديات في زيادة نسبة التخفيض حسب إمكانياتها.
وبحسب المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا، فإن بلدية غزة كانت قد نفذت حملة تخفيض، انتهت في مارس/ آذار الماضي، ثم جرى تجديدها في يونيو/ حزيران الماضي، وأعادت تفعيل الحملة مع قرار وزارة الحكم المحلي.
وقال مهنا لصحيفة "فلسطين": إن "البلدية أقرت رزمة من التسهيلات، منها: إعفاء المواطن من دفع فاتورة شهر في حال التزامه بتسديد فواتير عن خمسة أشهر متتالية، ومنح المواطن خصمًا بقيمة 25% على تسوية المبالغ المتراكمة قبل يونيو/ حزيران 2021، و10% على رسوم التنظيم والبناء في حالة الدفع الكامل، و5% في حال الدفع بالتقسيط.
من بين تلك التسهيلات، خصم 30% من فواتير منتفعي الشؤون الاجتماعية، أما بخصوص موظفي غزة، فبإمكانهم تسديد الخدمات من خلال المستحقات؛ شرط أن تكون الخدمة باسمه، أو من خلال أقاربه بالدرجة الأولى، وكذلك تسديد 50% من رسوم التنظيم والبناء من المستحقات بنفس الشروط.
اقرأ أيضًا: بلدية غزة تطلق حملة تسهيلات مالية للعام 2023
وتتضمن الحملة إعفاء عائلات الأسرى من 40 شيقلًا من فواتير خدمات المياه الشهرية، أي أنه يحصل على إعفاء كامل في حال لم يكن لديه آبار واستهلاك كبير من المياه، وفق مهنا
وتختلف أسعار تقديم خدمة المياه من بلدية لأخرى، فوفق رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو، فإن تكلفة توصيل كوب المياه الواحد للمواطن عبر خطوط وآبار البلدية تبلغ 4 شواقل، ويرتفع المبلغ في حال توصيلها من خطوط ناقلة أخرى مثل شركة "ميكروت" الإسرائيلية أو محطات التحلية.
وأوضح الجرو لصحيفة "فلسطين" أن البلدية تحتسب سعر كوب المياه للمواطن بسعر 1.2 شيقل، أي أن البلديات تساهم في 2.8 شيقل من تكلفة تقديم الخدمة قبل إقرار الحملة.
وأفاد أن بلديته أطلقت الحملة في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، بتخفيض يصل إلى 50% لجميع المواطنين، وخصم يصل إلى 60% للملتزمين بالدفع المنتظم، وخصم يصل إلى 70% لأصحاب الفئات الهشة ومستفيدي الشؤون الاجتماعية والشهداء والجرحى والأمراض المزمنة وساردي القرآن الكريم لتشجيع حفظ كتاب الله.
وأكد أن هدف الحملة رفع عدد المواطنين المسددين للفاتورة الشهرية، بحيث يتم كسر حاجز عدم الاهتمام من المواطنين بتسديد فواتير الخدمات، بالرغم من أنها أهم خدمة يحصل عليها المواطن، فلا تستقيم حياته بدون خدمات البلدية، وهذا بخلاف الواقع، إذ لا تُعطى تسديد خدمة البلديات أهمية للمواطن مقارنة بخدمات أخرى، مثل فواتير الإنترنت حاليًا.
ومنذ إطلاق الحملة، تضاعف إقبال المواطنين على تسوية المستحقات المتراكمة بمعدل الثلث، مقارنة بإقبالهم في نفس الفترة من العام الماضي، وفق الجرو.
