قال غسان بنات شقيق المعارض السياسي المغدور نزار بنات: إن "السلطة في رام الله تطيل إجراءات محاكمة قتلة شقيقه؛ بهدف منع بدء تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جريمة الاغتيال".
وأوضح بنات لصحيفة "فلسطين"، أن الجهود الدولية بخصوص قضية اغتيال نزار لا زالت حاليًا في دور المراقب، ولن يبدأ التحقيق الدولي، إلا بعد انتهاء الإجراءات القضائية المحلية.
ونبَّه على أن المحكمة العسكرية التابعة للسلطة في رام الله تعلم ذلك جيدًا، ولذلك فهي تتعمد المماطلة في جلسات المحاكمة وتكرار تأجيلها فترات بعيدة.
اقرأ أيضاً: عائلة الشهيد نزار بنات: شهادة أحد ضباط "المباحث الجنائية" أمام المحكمة كاذبة
وفي يونيو/ حزيران 2021، اغتالت قوة من جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة، الناشط بنات في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي لاقى ردود فعل محلية ودولية غاضبة، ورافضة للجريمة.
وأفاد بنات بأن المحكمة العسكرية الخاصة بقضية الشهيد نزار بنات، من المقرر أن تعقد غدًا الاثنين، جلسة محاكمة جديدة.
وطالب المؤسسات والجهات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بحضور جلسات المحكمة التي تعقد في المحكمة العسكرية بمدينة رام الله.
واتهم السلطة بأنها "تعمل جاهده على عقد جلسات هزلية وسخيفة، بعيدًا عن أنظار المجتمع الدولي، ضمن سياسة لعب الأدوار بين أجزاء ومكونات المحكمة".
ودعا المجتمع الدولي إلى مراقبة حلقات المحكمة "الصورية"، حتى يتأكد من صحة رواية عائلة نزار بنات بشأن تعمد السلطة المماطلة في إجراءات المحاكمة.
ونبَّه بنات على أن السلطة تشن حربًا على محبي نزار والمتعاطفين معه منذ اغتياله، ورافق ذلك اعتقالات وفصل وظيفي، وقد أثر ذلك على التعاطف الميداني مع نزار، لكنه لم يؤثر على حجم قضية الاغتيال نفسها.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي لا زال يراقب تحركات السلطة، وكذلك عمليات المماطلة والتسويف والتي لن تجدي نفعًا مستقبلاً.
وفي سبتمبر/ أيلول 2022، وجهت المحكمة العسكرية في رام الله تهمة "الضرب المفضي إلى الموت" ضد 14 عنصرًا من قوات الأمن الذين شاركوا في توقيف الناشط بنات، قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق، في خطوة أثارت غضب عائلته.
وعُرف الناشط نزار بنات بمقاطع فيديو كان ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ينتقد فيها السلطة في رام الله، كما كان يتهم رئيسها محمود عباس بالفساد، ثم أوقفته أجهزة السلطة في يونيو/ حزيران 2021 وعُثر عليه ميتًا بعد بضع ساعات.
وأبلغ الطبيب الشرعي المسؤول عن تشريح الجثة آنذاك عن آثار وعلامات ضربات في الرأس والصدر والعنق والساقين واليدين، وقال: إن أقل من ساعة هي الفترة التي مرّت بين الضربات ووفاته.
ومنذ وفاته، نُظمت احتجاجات بشكل متكرر في الضفة الغربية المحتلة، للمطالبة بالعدالة لبنات، بينما لم يحمّل التحقيق الرسمي حتى الآن المسؤولية لأي شخص.
