أكد مراقبون اقتصاديون أن (تل أبيب) تتسارع في جهودها الحثيثة لإحداث تغييرات جذرية في مساعي التطبيع مع الدول العربية، بما في ذلك السعودية، بهدف الحصول على إمدادات نفطية بأسعار منخفضة، وربطها بشبكات الطرق الدولية الحديثة، إضافة إلى توجيه منتجاتها نحو أسواق الشرق الأوسط التي تشهد ازدهاراً استهلاكياً.

ومع ذلك، يُطلق المراقبون تحذيرات بشأن تداعيات هذه الجهود، إذ يتخوفون من زيادة الهيمنة الإسرائيلية على مناطق فلسطينية إضافية، وسحب موارد مهمة مثل المياه والمعادن من باطن الأرض، ويشيرون في الوقت نفسه إلى تجارب سابقة لدولة الاحتلال في التطبيع مع الدول العربية، إذ أظهرت أن يد الاحتلال الإسرائيلي في تلك الاتفاقات تكون قاصرة على تحقيق مكاسب لها شكل أكبر من أي جانب آخر.

وسلط الاختصاصي الاقتصادي د. ثابت أبو الروس، الضوء على التطورات الأخيرة في العلاقات الاقتصادية بين السعودية و(إسرائيل)، مبيناً أن هذه العلاقات تجسد مكسبًا إستراتيجياً كبيرًا لتل أبيب على مستوى الشرق الأوسط.

أوضح أبو الروس في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن حكومة الاحتلال تدرك أهمية السعودية بصفتها لاعبًا أساسيًا في المنطقة، وعليه فهي تسعى جاهدة للحصول على النفط الخليجي بأسعار تنافسية تخفف من تكاليف إنتاجها وتعزز قدرتها التصنيعية وتوسع صادراتها.

اقرأ أيضًا: التطبيع الإسرائيلي السعودي.. الثمن والتداعيات

وبحسب الخبير الاقتصادي، تتطلع دولة الاحتلال أيضًا إلى الدخول في حزام الطريق الذي يربطها بمناطق متعددة، وهذا يعزز فرصها لتطوير علاقات اقتصادية أكبر مع 192 دولة، بما في ذلك الدول العربية.

وفيما يتعلق بالأسواق العربية نبه أبو الروس إلى أن الاحتلال يدرك أن السعودية تمتلك سوقًا استهلاكيًا كبيرًا ودولة ميسورة الحال ماليًا، ما يفتح أبوابًا واسعةً لتحقيق فوائد اقتصادية من خلال زيادة صادراتها إلى هذا السوق في مجموعة متنوعة من المجالات مثل الزراعة والصناعات التحويلية والمنتجات الاستهلاكية.

وأشار الخبير إلى مساعي دولة الاحتلال للوصول إلى خدمات النقل الجوي في السعودية، حيث يمكن للإسرائيليين الاستفادة من خدمات الخطوط السعودية، ما يقلل من تكاليف السفر ويسهم في زيادة الوصول إلى مناطق أخرى بكفاءة أكبر.

بدوره أكد الخبير الاقتصادي د. هيثم دراغمة أن دولة الإحلال تبحث جاهدة عن فرصة للتطبيع السعودية بهدف تحقيق أهداف سياسية واقتصادية، كذلك التطبيع قد يفرض ضغوطًا إضافيةً على القضية الفلسطينية، نظرًا لدور السعودية ممولًا كبيرًا للسلطة الفلسطينية.

وأضاف لصحيفة "فلسطين" أن دولة الاحتلال قد تستهدف دولًا عربيةً وإسلامية أخرى للمشاركة في هذا المسار بمجرد إعلان التطبيع الرسمي مع السعودية، مشيراً إلى أن ذلك سيكون كالسقوط الأولي لأحجار الدومينو، وسيفتح الباب أمام مزيد من التطبيع في المنطقة العربية.

اقرأ أيضًا: نتنياهو: سيتم توقيع اتفاق مع السعودية خلال أشهر قليلة

ولم يغفل دراغمة دور الولايات المتحدة في دفع هذا التطبيع، حيث تسعى واشنطن إلى تقليص نفوذ الصين في المنطقة العربية، من خلال التحالفات الاقتصادية والسياسية مبيناً أن التطبيع السعودي الإسرائيلي يسهم في تعزيز مبادرات مثل مبادرة "الشراكة من أجل المستقبل" (I2U2)، التي تجمع بين الهند وإسرائيل والإمارات والولايات المتحدة، الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والتنموي بين مناطق متعددة في آسيا والشرق الأوسط.

وأشار دراغمة إلى أن هذا التطبيع يشكل حلما طويل الأمد للإسرائيليين، فقد اقترحت دولة الاحتلال في عام 2019 مبادرة تعرف بـ "قطار الازدهار الاقتصادي"، التي تهدف إلى ربط السعودية ودول الخليج بدولة الاحتلال من خلال شبكة سكك حديدية وميناء حيفا.

من جانبه قال الاختصاصي الاقتصادي محمد نصار إن دولة الاحتلال تتجه نحو إتمام التطبيع مع الدول العربية من خلال السعودية، وهذا سيؤدي إلى تحقيق مكاسب اقتصادية ضخمة في الأفق.

وبين نصار لصحيفة "فلسطين" أن المكاسب تتمثل في أن تشهد مؤشرات البورصة الإسرائيلية ارتفاعًا ملحوظًا في المرحلة القريبة، وسيشهد الشيقل الإسرائيلي تحسنًا في قيمته مقابل العملات الأجنبية، كما ستعود مؤشرات الاستقرار للأسواق الإسرائيلية.

وأضاف إلى أنه إضافة إلى المكاسب سيكون هناك ازدهار في مجال الاستثمار في التكنولوجيا الفائقة، مع قدرة دولة الاحتلال على دخول الأسواق السعودية مباشرةً، كما ستتيح دولة الاحتلال لنفسها فرصة لدخول قطاع الزراعة السعودية باستخدام تقنيات زراعة حديثة، ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الزراعي.

وأشار نصار إلى إمكانية توقيع اتفاقيات في مجال شراء المعدات العسكرية الإسرائيلية، ولا سيما في مجال الطائرات دون طيار، ومنظومات الدفاع الجوي.