أدانت مجموعة محامون من أجل العدالة اعتقال أجهزة أمن السلطة، الصحفي طارق يوسف السركجي (37 عاما)، من منزله في مدينة نابلس ليلة أول أمس الأحد.
وأكدت في بيانٍ لها أن اعتقال الصحفي السركجي تم دون مذكرة اعتقال أو تفتيش، معتبرةً إياه اعتقالًا تعسفيًا وخارج إطار القانون.
اقرأ أيضا: تقرير مطالبات بتحرك دولي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين
وطالبت المجموعة بالإفراج عنه دون قيد أو شرط، ووقف أعمال الملاحقة التي تستهدف الصحفيين والحريات الاعلامية في الضفة الغربية، وتنظر ببالغ القلق للاعتداءات المستمرة بحق الصحفيين في الضفة، وارتفعت وتيرتها خلال الأشهر الأخيرة.
واعتبرت أن استمرار توقيفه عرقلةٌ لعمل الصحفيين ومساسٌ بحرية العمل الصحفي، التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني، ونصت عليها الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين، ومخالفةٌ لالتزامها بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة.
مطالبات بالإفراج
وطالب عدد من المؤسسات الحقوقية السلطة بالإفراج الفوري عن المصور "السركجي" والمعتقل في زنازين السلطة، معربين عن إدانتهم لسياسة اعتقال الصحفيين في الضفة الغربية.
اقرأ أيضا: "مدى" يطالب السلطة بوقف سياسة اعتقال الصحفيين
ويأتي اعتقال "السركجي" والذي يقبع داخل زنازين السلطة على خلفية عمله الصحفي، في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين، في رسالة جلية ترسلها أجهزة أمن السلطة أنها تضرب بعرض الحائط كل الحريات الإعلامية والسياسية وتواصل نهجها القمعي.
اعتقال السركجي
وبحسب زوجته، فقد قال أحد عناصر قوات الأمن الوقائي للصحفي طارق "بدنا اياك في كلمتين على الباب"، بينما تم إدخاله إلى سيارة مدنية بيضاء اللون يرافقها عساكر مسلحون، وقد رفضت عناصر الأمن الوقائي السماح للصحفي طارق السركجي باصطحاب أدويته الشخصية.
اقرأ أيضا: أجهزة السلطة تنفذ حملة اعتقالات سياسية في طوباس وتواصل انتهاكاتها بالضفة
ولفتت زوجته إلى أنه يعاني من أمراض الضغط والسكر والنقرس، بالإضافة إلى إصابته بحادث عرضي قبل أيام تسبب له بآلام في الظَّهر، حيث قرّر له الطبيب المعالج راحة لمدة أسبوعين، قبل أن يتم اعتقال بشكل تعسفي وخارج إطار القانون ليلة أمس.
وأفادت زوجة الصحفي السركجي لباحث التجمع بأنه تم توجيه تهمة حيازة سلاح ناري لزوجها من قبل النيابة في الضفة الغربية المحتلة، فيما جرى تمديد اعتقال لمدة (48) ساعة إضافية، وأنه محجوز في مقر المقاطعة في نابلس.
وأكدت أن عناصر أمن جهاز الوقائي لم يصطحبوا مع زوجها سوى هاتفه الشخصي المحمول، وأن التهمة الموجهة له هي تهمة كيدية ولا أساس لها من الواقع.
وتواصل أجهزة أمن السلطة انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية في الضفة الغربية بحق المواطنين والنشطاء والأسرى المحررين والطلبة والمقاومين والصحفيين، وسط تجاهل لكافة المناشدات الحقوقية والعائلية المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.