أعلن رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، م.ظافر ملحم، أن الاتفاق المبدئي مع الشركة اليونانية لتطوير واستخراج غاز قطاع غزة، ينص على حصولها على نسبة 45% من عائدات الغاز، مقابل 27.5% للحكومة، مشيرًا إلى أن خيار توصيل الغاز إلى مناطق الضفة الغربية، عبر الخطوط الإسرائيلية أمر وارد، وأن الفائض يمكن بيعه لدول عربية خصوصًا، الأردن.

وقال ملحم لصحيفة "فلسطين": "لقد تم الاتفاق بصورة أولية مع الشركة اليونانية من أجل تطوير واستخراج غاز قطاع غزة، على حصولها على نسبة 45% من عائدات الحقل، مقابل 27.5% للحكومة، و27.5% لشركة اتحاد المقاولين العالمية CCC".

وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله صرح خلال لقائه ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص بغزة في أثناء زيارته الأسبوع الماضي، عن تفاهمات بين حكومته مع شركة يونانية لم يسمِّها لاستخراج غاز القطاع.

وتُقدر كمية الغاز الطبيعي الموجودة في حقل غزة "مارينا غزة" 32 مليار متر مكعب، ويقع الحقل على بعد 36 كيلومتر غرب القطاع في مياه البحر المتوسط.

وأبرم في نهاية تسعينيات القرن الماضي _عقب اكتشاف الحقل_ اتفاق بين شركة بريتيش غاز"BG" صاحبة الامتياز، ينص على امتلاكها 60٪ من رخصة الحقل، فيما يمتلك صندوق الاستثمار الفلسطيني ما نسبته 10٪، بينما تمتلك CCC 30%.

وبين ملحم أن مسؤولية استخراج غاز القطاع تحولت إلى شركة "شل" " "Shellبعد شرائها لشركة BG البريطانية، لكن الذي حدث أن شركة" "Shell ونظرًا لأعمالها الضخمة في العالم، لم يكن استخراج الغاز الفلسطيني محط أولوية واهتمام لها، فاضطرت الحكومة إلى شراء حصتها.

وأوضح ملحم أن الاتفاق مع الشركة اليونانية على استخراج غاز قطاع غزة ليس نهائيًا، حيث طُلب منها تقديم مقترح خطة عمل مع جدول زمني خلال شهرين لإقرارها من جانب الحكومة، مشيرًا إلى وجود نشاط لهذه الشركة في (إسرائيل).

وعن تصورهم لمسار نقل الغاز حال تمت الموافقة على خطة الشركة اليونانية قال ملحم: "لا يوجد تصور واضح لمسار الغاز الفلسطيني إلى محطات التوليد والمستهلك، هل سُينقل على خطوط إسرائيلية أم فلسطينية، هذا الأمر سيتم بحثه بعمق عندما نطلع على خطة الشركة".

وأشار إلى أن بناء خطوط نقل غاز داخل مناطق الـ48 ستكون صعبة وأن خيار نقل الغاز عبر أنابيب إسرائيلية لمناطق الضفة الغربية أمر وارد.

وأكد أهمية تنفيذ المشروع كونه يوفر مصدر تشغيل لمحطات توليد الكهرباء سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة بأسعار منافسة تنعكس على المشترك وكفاءة الطاقة إضافة إلى ايصال الغاز للقطاع المنزلي والتجاري والصناعي.

وأشار ملحم إلى أن فائض الغاز سيكون مطروحًا للبيع، والأولية للأردن، وضخه في الشبكة العربية للوصول إلى دول عربية أخرى.

وشدد على أن الحكومة تتطلع من الشركة التي يتفق معها على استخراج الغاز، سرعة التنفيذ، وكفاءة العمل خلال فترة زمنية معينة لتحويل محطات توليد الكهرباء للعمل بالغاز.

يذكر أن محادثات سابقة انطلقت عام 2005، لشراء (إسرائيل) الغاز الفلسطيني، إلا أن رئيس الوزراء حينها أريئيل شارون رفض الفكرة بالمطلق، تخوفًا من استخدام الأموال الناتجة عن بيع الغاز، في القيام بعمليات للمقاومة، على حد وصفه.

المختص في الشأن الاقتصادي نهاد نشوان، يؤكد أن إعادة فتح ملف غاز قطاع غزة مهم جدًا لأن استخراجه يسد حاجة السكان، ويمثل عائدا ماليا كبيرا من بيع الفائض إلى الخارج.

وبين نشوان لصحيفة "فلسطين" أن استخدام الفلسطينيين لغازهم يوفر عليهم نحو 8 مليارات دولار خلال مدة المشروع المقدرة بعشر سنوات، كما أن بيع الفائض يجلب 13 مليار دولار أيضًا.

ورغم أهمية المشروع، إلا أن المختص يؤكد أن الاتفاق في صورته الطبيعية ينبغي أن يكون فيه نصيب مالك الغاز "الفلسطينيين" أكثر من النصف وهو غير موجود في الاتفاق السابق والجديد، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن دخول طرف ثالث في إشارة منه إلى شركة CCC، لا داعي له.

كما أعرب المختص عن شكوكه من نزاهة صندوق الاستثمار الفلسطيني، مبينًا أن عليه ملاحظات مالية واستثمارية تثير الريبة.

وقال: "إن إسناد مهمة الصندوق في موضوع الغاز يحتاج إلى متابعة دقيقة حتى وإن تطلب الأمر إلى فسخ العقد"، داعيًا في الوقت نفسه المجلس التشريعي إلى تفعيل رقابته على الصناديق السيادية الفلسطينية جميعها.

تجدر الإشارة إلى اكتشاف حقل غاز ثانٍ في تلك الفترة قريب من الحدود بين المياه الإقليمية لغزة وحدود 1948 وبذلك تكون ملكيته مناصفة بين (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية.