واصل مسلحون استهداف بلدية الخليل وممتلكات عدد من أعضاء المجلس البلدي في المدينة، مع غياب المساءلة، وعدم محاسبة أجهزة أمن السلطة الجناةَ. وقد أثارت الاعتداءات الجديدة موجة من التنديد في أوساط فلسطينية مختلفة.

ففي حادثة جديدة أطلق مسلحون النار فجر أمس، على بلدية الخليل، وعلى منازل ومحال تجارية لعدد من أعضاء المجلس البلدي، ما أدى إلى أضرار بالممتلكات.

وتأتي هذه الحوادث بعد ساعات من إطلاق مسلحين النار على سيارة نائب رئيس بلدية الخليل، الدكتورة أسماء الشرباتي، وعلى عيادة زوجها، أمجد الحموري، إضافة إلى مقر البلدية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات من جريمة إطلاق النار تجاه سيارة الشرباتي، فيديو يظهر مجموعة من أعضاء مكتب حركة فتح داخل البلدية وهم يهددون الدكتور الحموري، زوج الشرباتي، داخل عيادته.

وشارك عشرات المواطنين أمس، في وقفة احتجاجية أمام مبنى بلدية الخليل، رفضاً لهذه الاعتداءات.

وحضر الوقفة نشطاء وحقوقيون، وممثلون لعائلات وعشائر الخليل، تلبية لدعوة مجلس البلدية بالاحتشاد أمام مبنى البلدية للاحتجاج على الاعتداء في حق نائب الرئيس ومرافق البلدية.

وتخللت الوقفةَ كلمات لرئيس البلدية تيسير أبو سنينة، ونائبه أسماء الشرباتي، ولأعضاء من المجلس البلدي، وممثلي عشائر الخليل، شملت استنكار الاعتداء على مركبة الشرباتي ومرافق البلدية، ومطالبة الأجهزة الأمنية وجهات الاختصاص بالوقوف عند مسؤولياتها في تحديد هوية المعتدين ومحاسبتهم.

تهديد واعتداء

وأدانت الدكتورة الشرباتي حادث إطلاق النار الذي تعرضت له سيارتها وعيادة زوجها، وعدَّت أنه "جريمة إرهابية تهدف إلى إرعابها وإرهاب زوجها، ومنعهما من ممارسة واجباتهما الرسمية".

وقالت الشرباتي لصحيفة "فلسطين": "إن حادث إطلاق النار جاء تتويجًا للتهديدات التي تلقيتُها في المدة الأخيرة، وذلك من أشخاص يسعون للحصول على وظائف في البلدية، ولا يرضون عن قرارات المجلس البلدي الذي ترفض الفساد والمحسوبية".

وأكدت الشرباتي أن مجلسها البلدي يلتزمون القانون ويقفون ضد أي محاولة لانتهاك القوانين، مشيرة إلى أن القرارات التي يتخذها المجلس تأتي لمصلحة المواطنين والبلدية ولن يتراجعوا عنها.

وبينت أنها تقدمت بشكوى رسمية لأجهزة أمن السلطة، داعية إلى "معاقبة مرتكبي إطلاق النار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات الترهيبية التي تستهدف المؤسسات الرسمية والشخصيات العامة".

وشددت على أن "هذه الممارسات لن تنجح في إرعابها أو ثنيها عن مواصلة عملها في خدمة المواطنين".

وأفاد الناشط في مدينة الخليل غانم ارزيقات، بأن صديقه طبيب أسنان الدكتور الحموري، تعرض للتهديد والاعتداء اللفظي في عيادته يوم الأربعاء الماضي، بعد اقتحام مجموعة من الأشخاص الذين يعملون في البلدية عيادته وتهديده بضرورة إقناع زوجته بالموافقة على تعيين بعض الأشخاص.

وبين ارزيقات لصحيفة "فلسطين"، أن الحموري رفض تهديداته وطالبهم بمغادرة العيادة، مشيرًا إلى أنه بعد مغادرة العيادة تعرضت سيارة زوجته لإطلاق نار.

ابتزاز

وأدان رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، جريمة إطلاق النار على نائبه، الدكتورة أسماء الشرباتي، وأعضاء آخرين في المجلس البلدي، مؤكدًا أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها بلدية الخليل لمثل هذه الاعتداءات.

وقال أبو سنينة لصحيفة "فلسطين"، إن عددًا من أعضاء المجلس البلدي تلقوا عدة تهديدات عبر هواتفهم، قبل تنفيذ عملية إطلاق النار على سيارة الشرباتي، وعيادة زوجها ومراكز ومقدرات البلدية.

وأضاف أن أجهزة أمن السلطة في الخليل، فتحت تحقيقًا في هذه الجريمة، مشيرا إلى انتظاره نتائج التحقيق، وأمله أن يتم القبض على المسؤولين عن إطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أبو سنينة أن إطلاق النار جاء نتيجة للإجراءات التي اتخذها المجلس البلدي في مجال التوظيف، "وربما هناك أشخاص متضررون من هذه الإجراءات يحاولون ابتزاز المجلس البلدي"، مؤكدًا أنهم لن يتراجعوا عن تطبيق القوانين والأنظمة في مجال التوظيف وستتم المقابلة والتنافس وفقًا للأصول المتبعة والنظام.

وفي 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، تعرض مبنى بلدية الخليل لإطلاق نار، ما أدى لأضرار مادية وقعت في مركز خدمات الجمهور.

تشديد العقوبات

ودعا مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلمي الأعرج، أجهزة أمن السلطة إلى اعتقال المسؤولين عن إطلاق النار ومحاسبتهم لمنع تكرار مثل هذه الأحداث التي تهدد السلم الأهلي والمجتمعي.

وشدد الأعرج في تصريح لـ"فلسطين" على ضرورة أن تضع السلطة حلاً لهذه الاعتداءات، والعمل على تطبيق القانون ومحاسبة المتورطين بهدف حماية أمن الوطن والمواطن، مطالبًا بتطبيق القانون وتشديد العقوبات على من يطلقون النار، بهدف منع تكرار هذه الأحداث.

وأعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه من تنامي مظاهر الفلتان الأمني في الضفة الغربية وإطلاق النار من مسلحين ملثمين في حوادث متكررة.

ودعا المركز في بيان صحفي النيابةَ للتحقيق الجاد في هذه الحوادث، وفي كل الجرائم المتصلة بالاعتداء على سيادة القانون، وحث الحكومة على اتخاذ إجراءات فعالة لوقف حالة الفلتان الأمني التي تشكل مصدر تهديد للحق في الحياة وسيادة القانون والسلم المجتمعي الفلسطيني.

في السياق استنكرت نقابة العاملين في بلدية الخليل "العمل الهمجي بإطلاق النار على نائب رئيس المجلس البلدي لبلدية الخليل، وتهديد أعضاء المجلس البلدي من قبل خارجين عن القانون".

وندد رئيس نقابة العاملين رامي الجنيدي في تصريح صحفي "بهذا العمل الجبان الذي يخرج عن ديننا وأخلاقنا"، مؤكدا أن هذه الحادثة "تعد تعديا صارخا على كل معاني الكرامة الإنسانية".

كما حذر المجلس البلدي في بيان من انهيار المنظمة المؤسساتية، "في ظل انفلات السلاح والتعدي على الشخصيات المؤسساتية المنتخبة، على خلفية عملها في محاربة الفساد ورفض التوظيف خارج الأنظمة والقوانين".

وأكد المجلس أن هذه الجريمة مؤشر خطير على استهداف السيدات والاستقواء عليهن، "وهذا ما ترفضه كل مكونات المجتمع الفلسطيني عامة، والخليلي خاصة".

"فئة مأجورة"

بدوره، أدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس هارون ناصر الدين بشدة جرائم التهديد والاعتداء الممنهج وإطلاق النار على بلدية الخليل ممثّلة بأعضاء المجلس البلدي ومقدّرات البلدية، "على يد فئة مأجورة تسعى لتحقيق مصالح شخصية ضيّقة عبر بوابة الفلتان والبلطجة الأمنية".

وأكد ناصر الدين في تصريح صحفي، أمس، ضرورة رفع الغطاء عن هؤلاء الجناة وعدم التستر عليهم، وأهمية اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة والمحاسبة، وجعلهم عبرة لكل من يفكر في نشر الفلتان الأمني في مجتمعنا، مشدداً على دور الأحزاب والمؤسسات والعشائر والشخصيات الاعتبارية في ردعهم حماية للسلم الأمني والقضاء على أي فتنة يخطّط لها.

وأضاف القيادي في حماس "أن شعبنا الذي يخوض معركة قاسية ضد الاحتلال الذي يستبيح المسجد الأقصى المبارك ومدننا وقرانا، لن يسمح لأصحاب الأجندة الخاصة بتمزيق شعبنا ونشر الفوضى وحرف البوصلة عن مواجهة الاحتلال، وسيواصل العمل للجم هذه الانتهاكات الخارجة عن أعرافه وقيمه".