أطلقت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، اليوم الخميس، نداءً عاجلًا للمجتمعين في مؤتمر التعهدات المالية لدعم الأونروا في نيويورك.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي بمدينة غزة، نطلق هذا النداء في الوقت الذي يعاني فيه اللاجئين الفلسطينيين من نقص حاد في موارد الخدمات التي تهبط دون الحد الأدنى من تلبية الاحتياجات الأساسية بسبب ديمومة الأزمة المالية التي تعانيها الأونروا على مدار العديد من السنوات والتي تضعها طوال الوقت على حافة الانهيار.

وأضافت: "فعندما يتعلَّق الأمر بعجز مالي بـ170 مليون دولار لتمكينها من المضي قدماً في تقديم خدماتها لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين الذي يزيد عددهم عن 6 ملايين لاجئ فلسطيني، نحن على قناعة كاملة بأن هذا المبلغ البسيط بالنسبة للدول لن يُعجز المجتمع الدولي والدول المانحة والمتعهدة والمشاركة بالأمم المتحدة من تقديمه".

وأردفت: ولكن يبدو أن هناك جهات دولية معينه تريد للأونروا أن تبقي تدور في ذات الحلقة من العجز المتكرر لتُبقي الأونروا كمؤسسه دولية في حالة من التقويض والعجز والضعف لتكون آيلة للسقوط في أي لحظة.

اقرأ أيضا: أبو حسنة: اجتماعات مهمة في نيويورك لمواجهة "التحديات المالية للأونروا"

وأكدت يقينها أن هذه الحالة يجري توظيفها سياسيًّا من قِبل الاحتلال الإسرائيلي ومن يدعمه ويؤيده، حيث إن هذا الاحتلال هو المسؤول عن نكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره ليصل عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا الآن ما يزيد عن سته ملايين لاجئ.

وأضافت: "حقًا أن 80% من اللاجئين الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر كما صرَّح به مؤخرًا السيد فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، وهذا الأمر بحاجة إلى وقفه جدية ومسؤولة من اجتماعكم الموقر تحت عنوان (إلى متى نبقى لاجئين)".

وأكدت أن الإجراءات المتخذة من الإدارة العليا للأونروا تجاه خدمات اللاجئين قاسية جدًّا في محاوله للتكيف مع ما هو موجود من موارد ماليه أثر سلباً على التعليم والصحة وصحة البيئة والإغاثة الغذائية، فالخط البياني للخدمات بمسار منحدر تدريجيًّا وبشكل سريع.

وشدَّدت على أن قضية اللاجئين ليس قضية انسانية من أجل كوبونة أو مساعدات عينية، قضيتنا قضية سياسية يتحمل مسؤولية حلّها المجتمع الدولي الذي أوجد الاحتلال ودعمه.

وشدَّدت على أن مؤتمر نيويورك يجب أن ينجح، ويتطلب إرساء خطة التمويل المستدام متعدد السنوات لإخراج الأونروا من حاله التسول الدائم لسد الاحتياجات الرئيسية للاجئين، متسائلًا: هل سمعتم يا سادة عن مؤسسة دولية دائمة التسول لسد رمق ستة ملايين لاجئ فلسطيني؟

الجهة المسؤولة

كما وشدَّدت على أن الأمم المتحدة هي الجهة المسؤولة عن اللاجئين وفق القرار 302 لعام 1949 المنشئ للأونروا على تطبيق القرار194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الديار التي هجّروا منها مع تعويضهم، فكيف يمكن أن تفهم هذه المعادلة؟، حيث إن الأمم المتحدة عاجزة عن تنفيذ قراراتها (194) وفي ذات الوقت تنسحب تدريجيًّا من مسؤولياتها.

وأردفت: اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات على صفيح ساخن، وإن انتظارهم أن يطول في ظل الانهيار المعيشي وتقشي البطالة والفقر في أوساطهم، وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية ومتطلبات أبنائهم.

اللاجئون الفلسطينيون يترقبون بحذر ما سيخرج عنه المؤشر، وأن يقفوا مكبلي اليدين أمام فقدانهم لحقوقهم الإنسانية في التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية، ومقايضة حقهم المشروع في العودة بجوع أطفالهم.

وشدَّدت على أن مؤامرة تفكيك الأونروا وإنهاء دورها بنقل صلاحياتها للدول المضيفة والمنظمات الدولية لإنهاء قضية اللاجئين وإسقاط حق العودة لن تمر، وسوف تتحطَّم أمام صمود وثبات اللاجئ الفلسطيني.

وقالت إن رسالتها إلى الدول المانحة المجتمعة في نيويورك بأن تمتلك الإرادة السياسية لترجمة دعمها السياسي التي تعبر عنه دوماً في أروقة الأمم المتحدة إلى تمويل مالي كافٍ ومستدام قابل للتنبؤ من خلال المضي قدماً في توقيع اتفاقيات تمويل متعددة السنوات، مؤكدة أن تفاقم أزمة الأونروا المالية سببها غياب تلك الإرادة السياسية.

وثمَّنت اللجنة المشتركة عالياً دور وجهود المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني لجلب تمويلات لمؤسسة الأونروا إضافة لإعادة طرح قضية اللاجئين والأونروا سياسيًّا وليس إنسانيًّا، رغم كل المؤامرات الصهيونية التي تحاك ضد الأونروا من أجل تقويضها وإفشال مؤتمر نيويورك.

كما وثمَّنت الدور الكبير للدول المانحة، مطالبة إياها بالاستمرار بحماية الأونروا حتى حق العودة وتقرير المصير.

ودعت المجتمعين في نيويورك باتخاذ قرارات حازمة بسد العجز المالي للأونروا وذلك بتوفير التمويل المستدام متعدد السنوات، فهذا هو الذي يوفر الأمن والاستقرار في المنطقة ولا يدفعها إلى الانفجار.