أجمع مشاركون على ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي كاملاً عن قطاع غزة، ودعم الصناعة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل، مؤكدين أهمية تطوير البنية التحتية، وتوفير التسهيلات اللوجستية، وتحسين حركة البضائع عبر المعابر، إلى جانب تقديم الدعم المالي والفني للشركات والمصانع، لتطوير تقنيات الإنتاج وزيادة الكفاءة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها أمس، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بمدينة غزة، بمشاركة مختصين اقتصاديين، ورجال أعمال، وصناعيين حملت عنوان "القطاع الصناعي في غزة.. الأولويات والمعيقات والحلول".

وخلال الورشة عُرض تحديث نتائج التقييم للقطاع الصناعي في قطاع غزة 2023، وأبرز الحلول المقترحة ونقاش المواد الممنوعة، والمواصفات، والقضايا الإجرائية، وخارطة الطريق، والشراكات.

وتناولت الورشة مواضيع عديدة تتعلق بقطاع الصناعة في غزة، بدءًا من مناقشة أولويات القطاع الصناعي، وكيفية التحول من مجرد مناقشة المشكلات إلى إيجاد حلول عملية، أثيرت أيضًا مواضيع حول تأثير جائحة كوفيد-19 والأوضاع الاقتصادية على القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تأثير حرب أوكرانيا على توفر المواد الخام وتكاليف الإنتاج.

اقرأ أيضًا: الاقتصاد بغزة تحذر من تداعيات إغلاق معبر كرم أبو سالم في وجه التصدير

وقال رئيس برنامج (UNIDO) في فلسطين أحمد الفرا: إن الورشة هي لقاء متجدد مع القطاع الخاص بكل فعالياته من صناعيين، ورجال أعمال، وغرف تجارية، وصناعية، وزراعية، من خلال التركيز على مجموعة من الحلول للقضايا التي يعانيها القطاع الخاص في قطاع غزة بالتحديد.

وبين أن الهدف هو الخروج برؤية وطنية شاملة فيما يتعلق بالتنمية الصناعية في فلسطين، وهناك نشاط دائم ومستمر في الضفة الغربية.

وحول الضغوط الأممية على الاحتلال لرفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة للنهوض بالتنمية والقطاع الصناعي الوطني، أوضح الفرا أن جزءًا من الذي تتم تغطيته خلال الحوارات المختلفة مع مختلف الأطراف، هو موضوع معاناة القطاع الصناعي من المواد مزدوجة الاستخدام التي منع الاحتلال إدخالها لقطاع غزة.

وأوصى المتحدثون بتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق الإقليمية، وتعزيز التصدير، وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة، وإقامة اتفاقيات تبادل تجاري، وتعاون الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لحل المشكلات والعقبات التي تواجه القطاع الصناعي، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية.

اقرأ أيضًا: "الزريعي": تحقيق نتائج إيجابية في تعزيز المنتج الوطني وقانون مرتقب للصناعة

وأكدوا أيضًا أهمية تقديم برامج تعليمية متخصصة لتطوير مهارات العمال والمتخصصين في الصناعة، بحيث يتناسب التعليم مع احتياجات السوق، ومنح الأولوية للمنتجات المحلية في عطاءات المشاريع الدولية المنفذة في غزة، وتعزيز المعاهد الصناعية للمساهمة في تدريب الكوادر الصناعية وتزويدهم بالمهارات اللازمة.

وطالبوا بالبحث عن حلول لاستخدام الطاقة البديلة بأسعار مناسبة لتقليل تكاليف الإنتاج، والتركيز على تصنيع المنتجات التي تلبي متطلبات الأسواق العالمية والإقليمية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع المصانع الإقليمية لتطوير المنتجات المشتركة وزيادة فرص التصدير.

وشدد المتحدثون على أنه يتوجب على وزارة الخارجية والقنصليات والسفارات الفلسطينية حول العالم دعم جهود التشبيك والتعاون مع الشركات والمؤسسات الدولية لتعزيز الصناعة الوطنية.

وشددوا على أهمية تعزيز استخدام الطاقة البديلة، والتفاوض مع شركة الكهرباء للمشاركة في الاستفادة من الطاقة الفائضة وتقاسمها، وتوحيد الأسواق بين قطاع غزة والضفة وحل المشكلات والاختلافات مع الجهات السياسية.