أعلن حراك المعلمين الموحد في رام الله، رفضه المشاركة في انتخابات اتحاد المعلمين التي من المقرر البدء فيها في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول القادم على عدة مراحل، بسبب عدم التزام الاتحاد بإجراء التعديلات على نظامه الداخلي، حسبما نصّ الاتفاق الموقع العام الماضي.

وأوضح الناشط في حراك المعلمين يوسف اجحا في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن رفض المشاركة جاء نتيجة عدم التزام الاتحاد بإجراء التعديلات على النظام الداخلي بما يضمن مشاركة المعلمين وتمثيلهم دون قيد أو شرط في الانتخابات.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، وقّعت وزارة التربية والتعليم بحكومة رام الله اتفاقًا مع حراك المعلمين وبضمانات من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وشخصيات اعتبارية تضمنت بنوده تشكيل اتحاد ديمقراطي يكفل حق الترشح والانتخاب، في مدَّة أقصاها العاشر من سبتمبر/ أيلول 2023. 

اقرأ أيضاً: الضفة الغربية.. "حراك المعلمين" يعلن عن إضراب تحذيري هذا الشهر

ونص الاتفاق على إدخال 10 بالمئة من العلاوة المتفق عليها عام 2022، والبالغة 15 بالمائة إلى موازنة عام 2023، على أن تنفذ بحد أقصى في راتب يناير/ كانون الثاني 2024، إضافة إلى عدم تعرّض أي معلم أو معلمة لعقوبات مستقبلية، وإلغاء جميع الخصومات والعقوبات التي صدرت فورًا.

وبحسب اجحا، فإن العديد من البنود المتعلقة بضمان تمثيل حقيقي للمعلمين ما تزال "دون تنفيذ"، متهمًا الهيئة المستقلة والمؤسسات الحقوقية، بالتنصل من دورها في الإشراف والرقابة على تنفيذ الاتفاق الموقع بين الطرفين.

وبيّن أن الحراك طلب من الاتحاد في حينه نشر التعديلات عبر وسائل الإعلام، إضافة لتشكيل لجان تضم معلمين من الحراك، و"لم يتم تنفيذ هذين الشرطين"، إذ جرى تشكيل اللجان بمعزل عن الحراك.

وقلل من مخرجات الانتخابات التي ستحدث الشهر القادم، كونها ستأتي بنفس المخرجات السابقة وإقصاء حراك المعلمين، مشيرًا إلى أن عدد المعلمين المشاركين في الانتخابات حتى الآن لا يشكّل 10% من معلمي الضفة الغربية البالغ عددهم 75 ألف معلم. 

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمؤسسات الأهلية دعت المعلمين ومدراء المدارس إلى الانتساب من أجل المشاركة في انتخابات اتحاد المعلمين.

وشدد اجحا على أن "وزارة التعليم لا تزال مستمرة في إجراءاتها التعسفية بحق المعلمين بالرغم من تجميد الإضراب دون أي تدخل من الاتحاد، وهو ما يثبت أنه شريك في تلك الإجراءات التي وصلت مؤخرًا لحد الوقف عن العمل".

وأشار إلى أن الأزمة بين الوزارة والحراك ما تزال قائمة، حيث تستدعي الأولى معلمين لمقابلات لجان تحقيق على خلفية مشاركتهم في الإضراب النقابي الأخير.

وتابع: بالرغم من أن الحراك أعلن تجميد الإضراب وإعطاء مهلة جديدة حتى الفصل الدراسي الثاني، إلا أن الوزارة لم تتراجع عن خطواتها التعسفية ولا تزال تحقق مع المعلمين على خلفية مشاركتهم في الإضراب.

وفي 16 أبريل الماضي، أعلن حراك المعلمين تجميد إضرابه الذي استمر 80 يومًا، حتى العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري (موعد صرف الراتب)، وذلك بعد ضمانات تلقاها بشأن الالتزام بالاتفاقات الموقعة، وتحديد سقف زمني لصرف مستحقات العلاوة المالية التي يطالب بها.