وجه رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. أحمد بحر، مذكرة برلمانية إلى البرلمانات والاتحادات البرلمانية الدولية حول تصاعد الاعتداءات الصهيونية على "الأقصى" وإجراءات الاحتلال لتهويد مدينة القدس المحتلة في ظل ما يسمى موسم "الأعياد اليهودية".

وقال بحر في بيان صحفي: إن "كيان الاحتلال يشن حربًا دينية لا هوادة فيها ضد مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية سيما المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض إلى انتهاكات جسيمة، واعتداءات متواصلة تهدف إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني داخله".

واستعرضت المذكرة البرلمانية الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى، ومحاولات حكومة الاحتلال التضييق على المقدسيين، وإجراءاتها لتهويد مدينة القدس، مشيرة إلى موقف القانون الدولي من هذه الانتهاكات والجرائم.

اقرأ أيضاً: التشريعي يعقد جلسة خاصة بمناسبة مرور 30 سنة على توقيع اتفاق أوسلو

ودعا "التشريعي" المؤسسات الحقوقية الدولية إلى توثيق انتهاكات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، وإجراءاته التهويدية التي تهدف إلى تغيير الواقع القانوني والتاريخي والديني للمسجد الأقصى، مطالباً بتجريم التطبيع مع الاحتلال، باعتباره يشكل دعمًا سياسيًّا وتشجيعًا لحكومة نتنياهو المتطرفة على استمرار ممارساتها وانتهاكاتها لحقوق المقدسيين، واعتداءاتها على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وفي السياق؛ ندد بنقل بعض الدول سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة مما يشكل مخالفة واضحة للقانون الدولي والمواثيق الدولية ذات العلاقة بالأراضي المحتلة، مؤكداً على ضرورة تقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي للمقدسيين، ودعم صمودهم وثباتهم في مواجهة مخططات الاحتلال التي تستهدف وجودهم التاريخي في مدينة القدس.

وشدد على أهمية العمل على تطبيق القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تقضي بتوفير الحماية للمقدسيين وعدم المس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، مطالباً مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بتفعيل الملاحقة القانونية لقادة الاحتلال، من خلال رفع قضايا قانونية أمام محكمة العدل الدولية.

ودعا إلى تفعيل لجان القدس وفلسطين في البرلمانات العربية والإسلامية، والأجسام البرلمانية المختلفة، وحثها على القيام بدور فاعل نصرة للقدس وأهلها.

كما دعا الأمم المتحدة  إلى تفعيل استخدام الفصل السابع من ميثاقها، والذي ينص على استخدام القوة لتنفيذ القرارات الدولية ضد الاحتلال، أسوة ببعض الدول الأخرى، داعياً منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" للقيام بدورها الأممي في إلزام الاحتلال بالتراجع عن إجراءات تهويد القدس والمسجد الأقصى.
ودعا المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إلى التمسك بالوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى، وملاحقة الاحتلال على انتهاكاته وعدوانه المتواصل على المسجد الأقصى.