قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تساهم في تأجيج إرهاب المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة المحتلة، من خلال منحهم تراخيص وتشجيعهم على حمل السلاح، وإصدار الأوامر لجيش الاحتلال الإسرائيلي لدعمهم ومساندتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع، لوفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين، عقد في ستراسبورغ مساء أمس الأربعاء، حول هدم المشاريع والمنشآت الممولة أوروبيًا في فلسطين، وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وأكد المرصد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تشن حرب استنزاف، فيما يتعلق بالمشاريع الممولة أوروبيًّا في فلسطين المحتلة، من خلال تدميرها والسعي إلى الحد منها.

اقرأ أيضا: "بن غفير" يخصّص 120 مليون شيكل لـ"أمن المستوطنات" بالقدس المحتلة

ودعا مسؤول التواصل لدى "الأورومتوسطي" محمد شحادة أعضاء البرلمان الأوروبي؛ إلى رفع صوتهم، وتسمية الأمور بمسمياتها، بدءًا من إدانة الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة المحتلة، وتصنيف مجموعات المستوطنين على أنها منظمات إرهابية.

وطالب شحادة أعضاء "البرلمان الأوروبي" بدعوة مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على مرتكبي جرائم القتل والعنف ضد الفلسطينيين، من خلال إصدار أوامر حظر السفر ضد أبرز نشطاء المستوطنين؛ الذين ينفذون أكثر الاعتداءات عنفًا.

وقال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل يدًا بيد مع المستوطنين، كما حدث أخيرًا حين طرد المستوطنون تجمعًا سكنيًّا فلسطينيًّا، ثم جاء جيش الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة؛ ودمر مدرسة ممولة أوروبيًا للتأكد من عدم عودة الفلسطينيين لها مجددًا.

وشدد شحادة على أنه من المهم تمويل وجود الفلسطينيين في المنطقة "ج" (تقع تحت سيطرة إسرائيلية كاملة)، والتعاون مع السلطة الفلسطينية؛ ليس فقط في المشاريع الإنسانية، وإنما في المشاريع التنموية كذلك.

وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي، باتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات الجسيمة في فلسطين المحتلة، بما في ذلك تهجير الفلسطينيين من قراهم، ودعم عنف المستوطنين وتدمير المشاريع الممولة أوروبيًّا.

ودمرت سلطات الاحتلال خلال السنوات الماضية نحو تسعة بالمائة من المشاريع الممولة أوروبيًّا في فلسطين المحتلة، وشملت تلك المشاريع مدارس ومنشآت تجارية ومشاريع زراعية وحدائق وأماكن ترفيهية.

وارتفعت وتيرة الهدم بشكل ملحوظ في عام 2016 وما بعده، وذلك بعد تحرك الاتحاد الأوروبي نحو وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.