يتمنى الأسير المحرر منصور ريان أن تسهم أجواء المصالحة الداخلية بين حركتي "حماس" و"فتح" في إنهاء أزمة قطع رواتب الأسرى المحررين في قطاع غزة والمبعدين إلى الخارج، كـ"أولوية وطنية وأخلاقية غير قابلة للتسويف".
وأوقفت السلطة الفلسطينية، صرف رواتب 277 من الأسرى والمحررين في الضفة الغربية وقطاع غزة والمبعدين إلى الخارج، بجانب أسرى في سجون الاحتلال، مما دفع محرري الضفة لتنظيم اعتصام مفتوح على دوار الشهيد ياسر عرفات وسط مدينة رام الله.
وكغيره من الأسرى المقطوعة رواتبهم، لجأ ريان إلى تقليل حجم النفقات المعيشية وتدبير نفسه قدر المستطاع تماشيا مع الأزمة التي دخلت شهرها الرابع على التوالي دون أي مؤشرات تبشر بقرب حل الأزمة وإعادة صرف الرواتب الشهرية، التي تعد مصدر الدخل الوحيد للأسرى المحررين.
وقال ريان لـ "فلسطين": "جاء قرار قطع الرواتب لأسباب سياسية بحتة، وفي مخالفة واضحة لكل المعايير القانونية والأخلاقية وكذلك الوطنية التي دعمت وأشادت بتضحيات الأسرى في السجون أو المحررين والمبعدين".
واعتبر أن ملف الأسرى المحررين من أسهل الملفات التي يمكن حلها في وقت وجيز، كونها تحظى بإجماع وطني بعيدا عن أي حسابات سياسية، مضيفا: "كان بإمكان رئيس السلطة محمود عباس الإعلان عن انتهاء الأزمة كبادرة حسن نية تجاه المصالحة وإنهاء حالة الانقسام".
وأشار إلى أن جميع الأسرى المحررين لديهم التزامات أسرية وحياتية متعددة مرتبطة بتوفير راتب شهري لهم، الأمر الذي يفاقم من معاناتهم كلما طال أمد الأزمة دون أي حلول فعالة.
وأعادت السلطة صرف رواتب الأسرى المحررين في الضفة وداخل سجون الاحتلال عن شهر أغسطس/آب الماضي، دون إعادة صرف مستحقات الأشهر الماضية، بينما بقيت أزمة رواتب المحررين في غزة والأسرى في سجون الاحتلال على حالها والبالغ عددهم 128 أسيرا ومحررا.
بدوره، أوضح عضو لجنة الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم حمادة الديراوي أن "عباس" كان يربط إعادة صرف رواتب المحررين في غزة، بحل "حماس" اللجنة الحكومية الإدارية التي شكلتها، وهو ما فعلته الحركة بالفعل إلا أن الأزمة لم تنته بعد.
وقال الديراوي في حديث لـ "فلسطين": "نحن ضحية لضغوطات وإملاءات دولية فرضت على أبي مازن واستجاب لها، ولحسابات سياسية يتوجب أن تنتهي في ظل أجواء المصالحة".
واستهجن عدم وجود أي ممثل لمؤسسات السلطة المرتبطة بشؤون الأسرى ضمن الوفد الحكومي الذي زار القطاع مؤخرا.
يذكر أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والعديد من وزراء حكومته صرحوا أكثر من مرة بأنه يتوجب على السلطة في رام الله وقف رواتب ما وصفهم بـ"المخربين" (الأسرى والشهداء).