تلعب منتجات المحررات الزراعية دورًا حيويًا في تلبية احتياجات سكان قطاع غزة من السلة الغذائية، وتسعى وزارة الزراعة ومؤسسات زراعية مع مستثمرين آخرين إلى تكثيف الجهود لزيادة الإنتاج خاصة الحيواني لسد العجز في الاحتياج اليومي.

وكان يُقيم الاحتلال الإسرائيلي-الذي اندحر عن قطاع غزة في 2005- مستوطناتِه على مناطق خصبة وغنية بالمياه ويستفيد منها في الأغراض الزراعية والصناعية، إذ أوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد أبو عودة أن مساحة الأراضي المخصصة للإنتاج الزراعي داخل المحررات 8500 دونم من أصل 10 آلاف دونم.

وبيَّن أن 4500 دونم مخصصة لزراعة الخضروات، و4000 دونم لزراعة الفواكه والبستنة الشجرية، لافتًا إلى أن الأراضي الزراعية داخل المحررات تتميز بالتربة الخصبة، وتوافر المياه العذبة، وهما عنصران أساسيان في إنجاح الزراعة إلى جانب ملاءمة الطقس. 

وأشار أبو عودة في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن وزارة الزراعة استطاعت أن تستصلح أراضيَ زراعية داخل المحررات، بوضع طبقات من التربة الطينية في أراضٍ تربتها رملية حتى تبقى محتفظة بالمياه لأكبر مدة ممكنة، وهذا ساهم في زراعة أشجار الفواكه واللوزيات والحمضيات والجوافة إلى جانب الخضروات.

اقرأ أيضًا: ​"أراضي المحررات".. سلة غذائية مهمة لسكان غزة

 ونبَّه أبو عودة إلى أن أراضي المحررات الزراعية في الوقت الراهن فرص تشغيل لنحو ألف عامل في قطاع غزة. 

في سياق متصل تضم أراضي المحررات مزارع لإنتاج اللحوم البيضاء، أجّرتها الحكومة إلى شركات في القطاع الخاص ومؤسسات خيرية، إنتاجها يغطي جزءًا من احتياج المستهلكين.

وحسب أبو عودة تحتوي المحررات على 120 مزرعة دواجن، و110 مزارع حبش، و10 مزارع دجاج بيض.

 وأكد أبو عودة الحاجة الملحة لزيادة مشاريع الإنتاج الحيواني، مثل تربية الدجاج البياض، وتربية الأبقار والأغنام، وتربية النحل، كما دعا إلى تعزيز الاستثمار التعاوني بين مجموعات شبابية وهيئة العمل التعاوني لتسهيل الاستفادة من أراضي المحررات.

وأكد أن الفرصة للاستفادة من أراضي المحررات تكون متاحة بعطاءات مزايدة تُطرح من وزارة المالية أمام الجمعيات والمؤسسات الراغبة في الاستثمار، في حين تُحدد وزارة الزراعة المساحة الزراعية والحصص المائية بالتعاون مع وزارة المالية.

اقرأ أيضًا: ​"المحررات"..من أراضٍ مسلوبة لمشاريع حيوية 

وأوصى أبو عودة بأهمية تقديم التدريب المتخصص والمعرفة الزراعية للمزارعين والمستثمرين، لضمان تطبيق الممارسات الزراعية السليمة واستخدام الموارد المائية استخدامًا فعالًا، والاستثمار في تطوير البنية التحتية الزراعية والمائية لضمان توافر المياه العذبة بشكل مستدام، وتسهيل عمليات الري والصرف، وتعزيز فرص التصدير للمنتجات الزراعية المحلية بتوسيع الأسواق الدولية وتعزيز التسويق والترويج للمنتجات.

كما دعا أبو عودة إلى الاستثمار في البحث والتطوير لتحسين أصناف المحاصيل والحيوانات وزيادة الإنتاجية وجودة المنتجات، وتقديم الدعم المالي والفني للمشاريع الزراعية الصغيرة والشبابية لتعزيز الاستدامة الزراعية وزيادة فرص العمل.

ونبَّه إلى أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، لضمان توفير الموارد والتمويل اللازمَين لتنفيذ المشاريع الزراعية.