اتهم المجلس العسكري في النيجر، أمس السبت فرنسا بـ"نشر قواتها" في عدد من دول غرب أفريقيا استعدادا لشن "عدوان" على البلاد، وذلك رغم نفي الخارجية الفرنسية في تصريح للجزيرة الدفع نحو تدخل عسكري.
وقال المتحدث باسم المجلس العقيد أمادو عبد الرحمن في بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني: إن "فرنسا تواصل نشر قواتها في عدد من بلدان "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في إطار استعدادات لشن عدوان على النيجر تخطط له بالتعاون مع هذه المجموعة".
وأشار البيان إلى نشر طائرتي نقل عسكريتين من طراز "إيه إم 400″، وواحدة من طراز "دورنييه 328″، منذ الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، في إطار تعزيزات في ساحل العاج"، وأن "مروحيتين من طراز "سوبر بوما" متعددتي المهمات" و"نحو 40 مركبة مدرعة" قد نشرت في كاندي ومالانفيل في بنين.
اقرأ أيضاً: جيش النيجر يُعلن مقتل 6 جنود و10 مسلحين غرب البلاد
وتابع البيان "في 7 سبتمبر/أيلول 2023 رست سفينة عسكرية فرنسية في كوتونو في بنين وعلى متنها أفراد وموارد عسكرية"، ملفتاً إلى أن "زهاء مئة عملية تناوب لطائرات شحن عسكرية أتاحت إنزال كميات كبيرة من المعدات الحربية في السنغال وساحل العاج وبنين"، واعتبر أن "هذه المناورات" هدفها "إنجاح التدخل العسكري ضد بلادنا".
وردا على هذه الاتهامات، نفت وزارة الخارجية الفرنسية في تصريح للجزيرة أمس السبت الدفع نحو تدخل عسكري.
وقال المتحدث باسم الوزارة باتريس باولي: إن "باريس تدعم المبادرات والجهود الإقليمية لحل الأزمة وعودة الشرعية في النيجر"، مشددا على تمسك باريس بالحل الدبلوماسي في النيجر، رافضا أي اتهامات لفرنسا بالدفع نحو تدخل عسكري هناك.
ويوجد حاليا قرابة 1500 جندي فرنسي في النيجر، معظمهم في القاعدة الجوية "بي إيه بي" الواقعة قرب مطار العاصمة نيامي، إلى جانب قاعدتي ولام وأيورو في ما تسمى "المنطقة الحدودية الثلاثية" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي.
وبعد الانقلاب الذي شهدته النيجر في 26 يوليو/تموز الماضي كانت مجموعة إيكواس قد لوحت بتدخل مسلح لإعادة النظام الدستوري في البلاد، وهو قرار أيدته وقتذاك فرنسا.
ولا تعترف فرنسا بالسلطات الجديدة في نيامي حتى الآن، وتصر على الاحتفاظ بسفيرها هناك في الوقت الحالي، كما استبعدت أي انسحاب عسكري كامل من النيجر.
