عمت حالة من الغضب صفوف المعلمين في الضفة الغربية المحتلة نتيجة لعدم التزام حكومة محمد اشتية بتعهداتها معهم، وخاصة عدم صرف رواتبهم بالكامل، أو جزء من مستحقاتهم.
وعبر معلمون في أحاديث منفصلة مع صحيفة "فلسطين"، عن استيائهم من إعلان وزارة المالية في رام الله صرف 90% من رواتبهم دون الالتزام بصرفها كاملةً، وعدم تسديد نسبة من المستحقات، عادّين ذلك تهربًا جديدًا من الحكومة تجاه مطالبهم.
وأعلن حراك المعلمين الاعتصام اليوم الأربعاء أمام مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الضفة الغربية، رفضًا لصرف الحكومة رواتبهم منقوصة.
ودعا الحراك في بيان له أمس، جميع المعلمين إلى مغادرة المدارس الساعة ١١ صباحًا والاعتصام أمام مديريات التربية، تضامنًا مع المعلمين المنقولين والموقوفين عن العمل تعسفًا.
اقرأ أيضاً: المعلمون بالضفة يتجهون إلى التصعيد وتعطيل العام الدراسي
وأوضح الحراك أن قرار تصعيد الخطوات الاحتجاجية منوط بمدى المشاركة في الاعتصام، ومدى عدم رضا المعلمين عما تقوم به الحكومة في رام الله، لافتًا إلى أن زخم المشاركة سينعكس على مدى تصعيد الخطوات الاحتجاجية أو عدمها.
وضع متردي
جمال سليم أحد مدراء المدارس الذي أوقفته وزارة التربية والتعليم في حكومة اشتية عن العمل، أعرب عن استيائه وقال: "لقد طفح الكيل بالمعلمين، وعدم صرف راتب كامل لهم سيزيد من صعوبة أوضاعهم الاقتصادية".
وأوضح سليم لصحيفة "فلسطين"، أن قرار الاعتصام اليوم الأربعاء جاء نتيجة عدم التزام الحكومة بصرف راتب كامل للمعلمين، الذين يواجهون ضغوطًا ماليةً كبيرة بسبب الأقساط الشهرية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار إلى أن المعلمين يواجهون تأخيرًا في صرف رواتبهم تصل إلى قرابة 3 أشهر من الحكومة، في تجاهل لمعاناتهم والأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وذكر أن المعلمين اضطروا إلى التصعيد والاعتصام بسبب عدم وجود أفق لحل مشكلتهم وتنفيذ مطالبهم المشروعة، إضافة إلى تنفيذ سياسة النقل التعسفية بحق معلمين ومدراء مدارس.
ولفت سليم إلى أن حكومة اشتية لا يوجد لديها سياسة واضحة مبنية على الحوار والاستماع للمعلمين، مبينًا أن الحكومة تعتمد على "اتحاد المعلمين" الذي لا يُمثل المعلمين، بل يمثل وزارة التربية والتعليم، وتقتصر الحوار معه، وتطلب منه ما ينفذ.
المعلم أحمد الأشقر، أكد أن قرار الاعتصام جاء بعد تنصل حكومة اشتية من دفع الرواتب كاملة أو جزء من المستحقات المتراكمة للمعلمين.
وقال الأشقر لصحيفة "فلسطين": إن "الحكومة تغولت على المعلمين ولم تكتفِ بعدم صرف رواتبهم أو مستحقاتهم، بل ذهبت إلى إصدار قرارات نقل تعسفية بحق المئات منهم ضمن سلسلة عقوبات فرضتها عليهم".
وأوضح أن تأخر المعلمين وعدم نزولهم للشارع والاحتجاج على تغول وزارة التربية سيزيد من القرارات العقابية ضدهم، لذلك جاء قرار الاعتصام اليوم.
وأكد المعلم محمد رجب، أن وزارة التربية ارتكبت في الفترة الماضية مجزرةً بحق المعلمين عبر نقلهم لمدارس بعيدة عن بيوتهم، بسبب مشاركتهم في حراك المعلمين السابق.
وقال رجب لصحيفة: "خضنا حراكًا طويلًا مع الحكومة وانتهى بتوقيع اتفاق يقضي بصرف علاوة غلاء المعيشة وراتب كامل، إضافة إلى المستحقات، ولكن لم يتم الإيفاء بأي من تلك المطالب الأساسية".
وشدد على أن استمرار تصل الحكومة من صرف حقوق المعلمين سيؤثر في المسيرة التعليمية عمومًا وفي الطلبة خصوصًا.
يُذكر أن وزارة التربية التعليم في حكومة اشتية، أصدرت مئات قرارات النقل بحق معلمين إلى مدارس بعيدة عن مناطق سكنهم، ضمن إجراءات انتقامية بحقهم نتيجة تبنيهم لخطوات حراك المعلمين الذي يطالب بتنفيذ حقوقهم الوظيفية.
وفي 26 نيسان/ إبريل الماضي، أعلن "حراك المعلمين الموحد"، تجميد إضراب استمر ثلاثة أشهر، وانتظام الدوام، عقب تحقيق الحد الأدنى من مطالبه.