أكد عضو فريق "محامون من أجل العدالة"، ظافر صعايدة، أن تأخر المحكمة العسكرية التابعة للسلطة في رام الله بإجراءات محاكمة قتلة المعارض السياسي الناشط نزار بنات "يمس ضمانات تحقيق العدالة" في هذه القضية.

وبيَّن صعايدة لصحيفة "فلسطين" أن المحكمة العسكرية عقدت أكثر من 35 جلسة محاكمة للقتلة منذ اغتيال بنات في 24 يونيو/حزيران 2021، ولم تصدر بعد حكمها بفعل إجراءات المماطلة المستمرة.

وعقدت المحكمة العسكرية أول من أمس جلسة محاكمة جديدة في قضية المغدور "بنات" مرشح قائمة الحرية والكرامة الانتخابية الذي اغتالته قوة من الأمن الوقائي التابعة للسلطة في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

ويُتهم 14 من مرتبات جهاز الوقائي التابع للسلطة في اغتيال بنات بسبب انتقاداته الحادة لسياسات السلطة ومسؤوليها في الضفة الغربية.

وأضاف صعايدة: أن التأخر في محاكمة القتلة يمس حقوق ضحية جريمة الاغتيال بنات، وهي أيضًا تمس الحق العام والمجتمع الفلسطيني بالكامل.

اقرأ أيضاً: خاص زوجة نزار بنات: لن نتراجع عن خطواتنا القانونية لتحقيق العدالة

وأشار إلى أن قتلة نزار بنات يحضرون جلسات المحاكمة ويغادرون دون توقيفٍ منذ العام الماضي، إذ قرَّرت المحكمة إطلاق سراحهم تزامنًا مع حلول الذكرى الأولى لاغتياله في يونيو 2022.

وعدَّ اغتيال بنات "جريمة خطيرة على الأمن والنظام العام، وفيها مساس بحق الشخص بالحياة، وطبيعتها تقتضي عدم الإفراج عن القتلة بزعم المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ويجب التعامل معها تعامًلا خاصًا بما يضمن الإصرار والجدية على الملاحقة والمحاكمة".

وكانت عائلة بنات لجأت إلى محكمة الجنايات الدولية مؤخرًا بسبب استمرار المماطلة من المحكمة العسكرية وفريق المحاماة الموكل للدفاع عن القتلة، وسط حالة ترقب لبدء المحكمة إجراءات التحقيق الدولي.