تختلف القوانين والقرارات التي أصدرها وزير "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، في نصوصها ومواعيد إصدارها؛ لكنها تتوافق على قاعدة انتهاك حقوق الأسرى والتضييق عليهم خلف قضبان السجون.

فمنذ انتخابه عضوًا في الكنيست في 2021، تعمد اليميني المتطرف "بن غفير" استهداف الأسرى والتضييق عليهم ومصادرة إنجازات انتزعوها من بين أنياب السجان وخاضوا لأجلها معارك أمعاء خاوية تخللها تضحيات كبيرة.

وزاد "بن غفير" رئيس حزب "القوة اليهودية" وتيرة التطرف ضد الأسرى خاصة بعد تعيينه وزيرًا لـ"الأمن القومي" يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وأصدر سلسلة قرارات وقوانين تهدف إلى تعميق معاناة الأسرى.

عنصرية ممتدة

والعنصرية التي تهيمن على "بن غفير"، ليست وليدة اليوم؛ إذ إنه وطبقًا لما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية، أدين في 2008 بـ"التحريض على العنصرية ودعم منظمة إرهابية والتلويح بلافتة كتب عليها: العرب إلى الخارج، ولافتات أخرى تحمل عبارات "إما نحن أو هم"، في إشارة إلى المواطنين الفلسطينيين ولا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وفي مطلع يناير/ كانون الثاني 2022 قرر "بن غفير" منع لقاء أعضاء "الكنيست" بالأسرى داخل سجون الاحتلال، وفي ذات الشهر أيضًا وتحديدًا في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، قرر إلغاء تصاريح تنقل مسؤولين في السلطة زاروا أسيرًا محررًا.

وفي ذات الشهر أيضًا، اتخذ "بن غفير" إجراءات ضد "وزير الأمن الداخلي" السابق في حكومة الاحتلال عومر بارليف، وقائد شرطة الاحتلال السابق ميكي ليفي، بعد السماح لأعضاء "كنيست" لقاء أسرى في سجون الاحتلال، وقد خلص إلى أن هذه الزيارات أدت للتصعيد ضد انتهاكات إدارة السجون.

وفي 20 يناير من العام الحالي، احتفى "بن غفير" بتحقيقه "إنجازًا" بمنع الأسير ماهر يونس من الاحتفال بتحرره بعد أن أمضى 40 سنة أسيرًا في سجون الاحتلال.

ولاحقًا أصدر "بن غفير" تعليمات لشرطة الاحتلال بمواصلة العمل ضد فعاليات احتفال المحررين بإنهاء أسرهم.

وبحلول مطلع فبراير/ شباط 2023، أعلن وزير "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال برئاسة المتطرف بنيامين نتنياهو، إغلاق المخابز في سجون الاحتلال.

اقرأ أيضاً: تقرير قرارات "بن غفير" تُثير قلق عوائل الأسرى على مصير أبنائهم

وفي إجراء جديد اتخذه ضد الأسرى، عدَّل "بن غفير" قانون "الإفراج المبكر" على أن يُستثنى منه الأسرى الفلسطينيين، على ما أفادت به صحيفة "معاريف" العبرية في يوليو/ تموز الماضي، في خطوة جديدة رآها مراقبون أنها تأتي "ضمن مساعيه للتشديد على الأسرى".

وفي زيارته لسجن "عوفر" يوم 16 أغسطس/ آب عدّ "بن غفير" في تصريحات صحفية أن الأسرى "يقضون ساعات طويلة جدًا في الفناء، ونحن بحاجة إلى معرفة كيفية تقليصها لهم" وفق زعمه، وهو ما أثار الغضب الأسرى حينها وهددوا باتخاذ إجراءات.

كما أقر سلسلة قوانين صدق "الكنيست" بعض منها، من بينها قانون "إعدام الأسرى"، وقانون "سحب الجنسية والإقامة" من أسرى ومحررين مقدسيين ومن الأراضي المحتلة 1948، ومشروع قانون يقضي بترحيل عائلات الأسرى والشهداء، وآخر يحرم الأسرى من العلاج.

وآخر إجراءات "بن غفير" العنصرية تجاه الأسرى قرر تقليص زيارات عائلات الأسرى ممن ينحدرون من الضفة الغربية لأبنائهم في سجون الاحتلال، من مرة واحدة كل شهر إلى مرة كل شهرين.

ويشمل القرار وفق ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" قرابة 1600 أسير من أصل حوالي 5 آلاف أسير يقبعون في غياهب سجون الاحتلال، ما أثار تنديدًا واستنكارًا واسعين ورافقه تهديد الأسرى باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد قرارات "بن غفير".

انفجار قريب

وعدّ رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، قرار "بن غفير" تقليص زيارات الأسرى "عنوان الانفجار" في المرحلة المقبلة.

وقال فارس: "يبادر بن غفير وبشكل محموم إلى اتخاذ إجراءات قهرية بدون مبررات".

وأشار إلى أن بن غفير "يحول شروط حياة الأسرى إلى قضية صراع سياسي وتحدٍ لإرادة الشعب الفلسطيني وقواه، وهو يعلم تمامًا أن الشعب لن يستسلم له ولحكومته ولن يترك الأسرى وحيدون".

بدوره قال مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين عبد الله قنديل: إن القرارات والإجراءات التعسفية التي يفرضها "بن غفير" على الأسرى "انتقامية وتهدف إلى النيل من عزيمتهم".

وأضاف قنديل لـ"فلسطين" أن "قرارات بن غفير تعبر عن مدى الإرهاب والفاشية التي يتمتع بها"، مؤكدًا أن اعتقاده بأن الحركة الأسيرة حلقة ضعيفة عبارة عن "أوهام" لن تمكنه من تمرير "مخططاته الإجرامية" الهادفة للنيل منه.

ونبَّه إلى رفض الأسرى لقوانين "بن غفير" وإمكانية اتخاذهم موقفًا حاسمًا قد تصل إلى مرحلة الانفجار قريبًا، محملًا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات انتهاكاته بحق الأسرى.