قال رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، السبت 10-12-2016 ، إن أعدادًا كبيرةً من المعتقلين لا يزالون يقبعون في سجون البلاد، دون توجيه تهم لهم.
وقال الجبوري في بيان له، إن "مشكلة المعتقلين في العراق لا زالت متلكئة وتبحث عن حل، فالأعداد الكبيرة التي تقبع في السجون دون أن توجه لهم تهم، تجعلنا في دائرة الحرج القانوني، من مخالفة الدستور الذي ينص على منع الاحتجاز لمدة طويلة دون حسم ملفات المحتجز".
وأضاف أن "الكثير من المعتقلين مضى على بقائهم فترات طويلة تحت ذمة التحقيق، دون وجه قانوني، ولابد من إجراء واضح وصريح وعاجل، لتلافي هذا الإشكال"، داعيًا الجهات القضائية والتنفيذية ذات العلاقة إلى "الاستعجال في تنفيذ قانون العفو العام وتطبيقه".
ويصادف اليوم الـ 10 من كانون الأول/ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة منذ 1948، ودعت جميع الدول والمنظمات المعنية بالبلاد، دون توجيه تهم للاحتفال به سنوياً بوصفه يوما ً لحقوق الإنسان.
وصّوت مجلس النواب العراقي (البرلمان) بالأغلبية في آب/ اغسطس الماضي على قانون "العفو العام" عن السجناء، مستثنياً فيما استثنى السجناء الأجانب والمتهمين بـ"الإرهاب".
وأعلنت السلطات العراقية في آذار/مارس الماضي عن أن هناك أكثر من 28 ألف معتقل في السجون التابعة لوزارة العدل في عموم البلاد، بينهم 11 ألف سجين بتهم تتعلق بـ"الإرهاب"، 200 منهم أجنبي الجنسية.
ويقول السياسيون السُنة أن هناك مئات السجناء اعتقلوا خلال فترة ترؤس نوري المالكي رئاسة الحكومة (نائب رئيس الجمهورية الحالي)، على خلفيات طائفية من المناطق السُنية وفقاً لمعلومات استحصلت عليها القوات الأمنية من مخبرين سريين (مواطنين يقدمون معلومات إلى السلطات الأمنية) وأدينوا لاحقاً بجرائم تتعلق بدعم "الإرهاب".
