حكومة الاحتلال توقف تصدير بضائع غزة إلى الضفة بزعم ضبط متفجرات في شحنة ملابس، هذا القول في نظري عارٍ عن الصحة، وهو زعم كاذب قولًا واحدًا للأسباب الآتية:

أولًا- إن الضفة لا تحتاج سلاحًا من غزة، فأمام الضفة ساحات أخرى هي أنسب للمقاومة من غزة.

ثانيًا- إن نقل سلاح من غزة إلى الضفة أمر في غاية الصعوبة والتعقيد لأسباب لوجستية، وللإجراءات الأمنية المعقدة.

نعم غزة تسند الضفة، ولكن الضفة تتدبر أمر مستلزمات المقاومة بنفسها من خلف ظهر الاحتلال، وهو أمر يثبت فشل مخابرات العدو، وفشل التنسيق الأمني.

اقرأ أيضًا: نعم للقانون لا للفوضى

اقرأ أيضًا: من حق غزة أن تعيش

إن وقف صادرات غزة إلى الضفة وراءه قرار تشديد الحصار على غزة، والتنكيل بتجارة غزة والمزارعين والصيادين.

إن حكومة الاحتلال تستهدف أيضًا "دق إسفين" بين المقاومة والحاضنة الشعبية، وتستهدف تحريضًا دوليًّا على غزة.

إن تنكيل حكومة الاحتلال بالأسرى الفلسطينيين جاء بدون مبررات، لا تهريب ولا سلاح، ومن ثم يمكن القول بأن التنكيل بتجار غزة لا مبرر له، وما قالوه كذب واختلاق، ولم تؤكد المقاومة ما قالته المصادر العبرية.

غزة تحتاج إلى مزيد من الوحدة في مواجهة هذه المزاعم، وحماية الحاضنة الشعبية من هذه المزاعم الفاسدة، مع أن الواجب الوطني يقتضي أن تكون غزة مع الضفة جنبًا إلى جنب.