أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ليل السبت: أننتنياهو وفريق من الوزراء في حكومته المتطرفة سوف "يدرسون إمكانية ترحيل المهاجرين الإريتريين الذين شاركوا في أعمال الشغب العنيفة التي وقعت خلال النهار في تل أبيب".
أدت الاشتباكات العنيفة التي وقعت بعد ظهر أمس، في جنوب (تل أبيب) بين المهاجرين الإريتريين المؤيدين والمعارضين للحكومة في أسمرة إلى إصابة أكثر من 150 شخصا، من بينهم حوالي 15 في حالة خطيرة، كما أصيب في المواجهات أيضا نحو 30 شرطيا.
وقال مكتب نتنياهو: إن “قررنا تشكيل فريق وزاري خاص لمراجعة إمكانية اتخاذ إجراءات ضد المتسللين غير الشرعيين الذين شاركوا في الاضطرابات، بما في ذلك الترحيل”.
اقرأ أيضاً: ثلثا المهاجرين من إثيوبيا إلى كيان الاحتلال في العامين الماضيين مسيحيون
ويشار إلى إن معسكر اليمين يرفض إلى حد كبير ادعاءات المهاجرين الأفارقة بأنهم يطلبون اللجوء ويشير بشكل روتيني إلى جميع المهاجرين، بغض النظر عن الدوافع والظروف، على أنهم “متسللون غير شرعيين”.
وبحسب الإعلان فإن الفريق سيجتمع يوم الأحد، حيث بدأ أعضاء ائتلاف نتنياهو عازمين على متابعة عمليات الترحيل.
بدوره، قال وزير الثقافة ميكي زوهر في بيان صحفي: "يجب أن يعاقبوا بشدة وأن يتم ترحيلهم على الفور، ينبغي على كل من يقيم هنا أن يحترم قوانيننا”.
وكتب عضو الكنيست عن حزب “الليكود” نيسيم فاتوري على منصة X: “صباح الغد [ينبغي أن يكون هناك] طوابير من الحافلات لترحيلهم! لهذا السبب هناك حاجة إلى الإصلاح!!!”
أما (وزير المالية) بتسلئيل سموتريش في بيان خاص به إن "أعمال الشغب التي وقعت يوم السبت كانت مجرد عرض ترويجي لما ينتظرنا إذا لم نعيد المتسللين إلى أوطانهم، محكمة العدل العليا مسؤولة عن أعمال الشغب هذه، ولهذا السبب فإننا نقود تعديلات على النظام القانوني تسمح للمسؤولين المنتخبين باتخاذ القرارات وتنفيذها”.
وقال (وزير العدل) ياريف ليفين أيضا: إن "أعمال الشغب أثبتت سبب الحاجة إلى تشريع التعديلات القضائية التي يدفع بها الإئتلاف"، مشيراً إلى قرارات المحكمة العليا السابقة التي منعت الحكومة من سجن طالبي اللجوء لفترات طويلة دون محاكمة.
وقد قوبل طالبو اللجوء بنفور من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ويواجهون مستقبلا غامضا حيث لم تعترف الدولة بوضع اللاجئ إلا في عدد قليل من الحالات، وقادت الجهود المستمرة لجعل الحياة صعبة بالنسبة لهم أو لترحيلهم على الفور.
وقد تم رفض أو تقييد جهود حكومة الاحتلال وبرلمانه (الكنيست) لترحيل المهاجرين بشكل متكرر من قبل محكمة العدل العليا، التي قالت إنه يجب إيجاد حل يتماشى مع المعايير الدولية.
في عام 2018، أعلن نتنياهو، الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك أيضا، عن اتفاق تاريخي مع الأمم المتحدة لإعادة توطين ما لا يقل عن نصف المهاجرين الأفارقة طالبي اللجوء في بلاده في الخارج، لكنه علق هذه الخطوة في غضون ساعات ثم ألغاها بعد انتقادات شديدة من اليمين لموافقته على السماح لبعض المهاجرين بالبقاء.
وكتب زعيم المعارضة يائير لبيد على X يوم السبت: “وعدت هذه الحكومة بمعالجة أزمة الهجرة، وكالعادة معهم، ازداد الوضع سوءا وسادت الفوضى. لقد تعاملنا مع الأمر بهدوء، دون تصريحات رنانة، مدركين مدى تعقيد القضية”.
وأضاف: "هذه الحكومة لا تعمل، بعد أن تغادر، سنعيد إلى الطاولة الاتفاق مع الأمم المتحدة الذي قبله نتنياهو ثم قام بإلغائه بسبب ضغوطات من الـ ’قاعدة’. وهذا سيؤدي إلى إبعاد معظم مهاجري العمل من جنوب تل أبيب الذين لا يواجهون وضعا يهدد حياتهم".
وقال بيني غانتس، زعيم حزب “الوحدة الوطنية” المعارض، في بيان: “ما حدث اليوم في شوارع تل أبيب ليس احتجاجا مشروعا، بل هو عنف خطير، ويجب تطبيق القانون على مثيري الشغب واستعادة النظام وتعلم الدروس من هذا الحدث ومن الفشل الشامل في ظل الحكومة الحالية. وينبغي أن يتم كل هذا دون تجاهل الحاجة إلى صياغة سياسة تعالج قضية طالبي اللجوء على المدى الطويل”.
في غضون ذلك، مساء السبت، أعلنت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة التابعة لـ(وزارة العدل) أنها ستحقق في استخدام الشرطة للرصاص الحي في بعض الحالات خلال اشتباكات يوم السبت.
وتقول الشرطة إن عناصرها الذين استخدموا الذخيرة الحية كانوا يخشون على حياتهم فيما يبدو أنها المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين منذ الاضطرابات الواسعة في المجتمع العربي في أكتوبر 2000.
وأعرب المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي عن دعمه لسلوك الشرطيين خلال أعمال الشغب، وتعهد بتوفير المحامين لجميع أفراد الشرطة الذين يواجهون المحققين، كما دعم شبتاي قائد لواء (تل أبيب) بيرتس عمار بسبب الاتهامات للأخير بأنه أساء التعامل مع أعمال الشغب.
وأصيب أكثر من 150 شخصا خلال احتجاجات يوم السبت أمام السفارة الإريترية في (تل أبيب) مع اندلاع مشاجرات بين مؤيدي ومعارضي النظام الاستبدادي في أسمرة.
واندلعت الفوضى وسط مظاهرة ضد حدث رسمي للحكومة الإريترية – بمناسبة الذكرى الثلاثين لصعود الرئيس أسياس أفورقي إلى السلطة.
ووصل معارضو النظام، الذين ارتدوا الزي الأزرق، إلى الموقع الذي أقيم فيه الحدث للتظاهر ضد المؤيدين الذين ارتدوا اللون الأحمر، وسرعان ما تحولت المسيرات إلى أعمال عنف استمرت لعدة ساعات.
وقال حاييم بوبليل، قائد الشرطة في منطقة ياركون، إن أعمال العنف تمثل “انتهاكا لجميع الأعراف التي نسمح به، وقد خلق ذلك وضعا اضطررنا فيه إلى استخدام وسائل شديدة، بما في ذلك استخدام أفراد الشرطة للذخيرة الحية”.
وقد اندلعت أعمال عنف داخل مجتمع المهاجرين الإريتريين في الماضي، بين أولئك الذين يدعمون النظام في وطنهم وأولئك الذين يعارضونه.
في عام 2019، تعرض أحد مؤيدي النظام للطعن والضرب حتى الموت على يد ثلاثة أفراد آخرين من الجالية الإريترية في تل أبيب.
بحسب أخبار القناة 12، يعيش الداخل المحتل حوالي 17,000 مواطن إريتري.
وقد فر مئات الآلاف من الأشخاص من إريتريا على مر السنين، واتجهت أعداد كبيرة منهم إلى صحراء السودان ومن ثم شمال أفريقيا. ويسعى الكثيرون للوصول إلى بر الأمان في أوروبا، بينما وصل الآلاف إلى الداخل المحتل.
ويقود أفورقي (77 عاما) إريتريا منذ استقلالها عن إثيوبيا في حرب عصابات طويلة، ولا يتم إجراء انتخابات في هذا البلد، الذي لا توجد فيه أيضا صحافة حرة، وتتطلب مغادرته تأشيرات خروج.
وتقول منظمات حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة إن العديد من الشباب يُجبرون على الخدمة العسكرية دون تاريخ انتهاء محدد للخدمة.