دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة (إسرائيل)، (BDS)، للعدول عن التعاقد مع شركة "كارفور" العالمية، وعدم التعامل معها بأي شكل من الأشكال، وإنهاء أي تعاقد شفهي أو خطي يُفضي إلى تسهيل تسويق منتجاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وعزت اللجنة في بيان لها، السبب إلى تواطؤ هذه الشركة الفرنسية في الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
وتناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية تفاصيل الاتفاقية التي من المتوقع إبرامها بين المجموعة الفرنسية "كارفور" ومجموعة مسلماني شرق القدس وبعض المناطق الفلسطينية المحتلّة.
فيما نقلت صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية أنّ الاتفاقية تهدف "لتخفيف التوترات" التي أثارها افتتاح المجموعة الفرنسية لفروع لخدمة النظام الاستعماري الإسرائيلي العام الماضي، في إشارة إلى حملة المقاطعة العالمية المتنامية ضد الشركة خاصةً في الوطن العربي.
اقرأ أيضا: دعوات لمقاطعة شركة "كارفور" الفرنسية لدعمها الاحتلال الإسرائيلي
وأكدت اللجنة إن "كارفور" لم يتوقف تورطها، بل افتتحت في أيار/مايو الماضي 50 فرعًا لخدمة النظام الإسرائيلي، بحضور كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الاقتصاد، وذلك في ذات اليوم الذي قرّرت فيه الحكومة الإسرائيلية شنّ العدوان الأخير على غزة، لتكون المجموعة الفرنسية بذلك داعمة لحكومة أقصى اليمين المتطرف وتساعدها في التغلّب على أزمتها الاقتصادية المتفاقمة.
إنّ اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل، وهي تضم ائتلاف القوى الوطنية والإسلامية والاتحادات الشعبية المنضوية في منظمة التحرير الفلسطينية والهيئات الأهلية والقاعدية الممثلة لشعبنا في الوطن والشتات، ترى في مسعى "كارفور" للتعاقد مع شركة فلسطينية محاولة يائسة للتغطية على تواطؤها مع الاحتلال ولكبح آثار حملة المقاطعة المتنامية بقوة ضد "كارفور" في الوطن العربي وأوروبا وغيرها من المناطق.
ودعت مجموعة مسلماني لعدم تغليب المصلحة الاقتصادية الضيقة، بل لتغليب المصلحة الوطنية الأوسع بحرمان المجموعة الفرنسية من هذا المسعى وعدم التوقيع والعمل مع "كارفور" وعدم التعاطي معها بأي شكل التزاماً بالواجب الوطني والأخلاقي، ودعم آلاف الأصوات التي تكثّف ضغطها على متاجر "كارفور" لإلغاء اتفاقيتها بالكامل.
وفي حال تعاقدت مجموعة مسلماني مع "كارفور"، أكدت اللجنة أنها ستضطر لإطلاق حملات مقاطعة شعبية ووطنية واسعة ضد المجموعة على المستوى المحلي والعربي،
