يواصل نحو 70 أسيرا إداريا في سجون الاحتلال، مقاطعتهم محاكم الاحتلال العسكرية، في إطار مواجهة جريمة الاعتقال الإداري الممنهجة، التي تواصل سلطات الاحتلال تصعيدها، باعتقال المئات من أبناء شعبنا بذريعة وجود "ملف سري".

وأوضح نادي الأسير، في بيان اليوم الخميس، أن غالبية الأسرى الذين يواصلون المقاطعة، هم أسرى سابقون أمضَوا سنوات في سجون الاحتلال، وكان جلهم رهن الاعتقال الإداري.

ولفت إلى أن خطوة المقاطعة تشكّل أبرز أدوات النضال التي عمل الأسرى الإداريون على تنفيذها منذ العام الماضي وأهمها، لمواجهة هذه الجريمة، بما فيها من تفاصيل ومعطيات، تعكس مدى الإمعان في هذه الجريمة.

وقال النادي، "إن خطوة المقاطعة تأتي إلى جانب جملة من الخطوات النضالية التي يواصل الأسرى الإداريون تنفيذها، ومنها الإضرابات الفردية التي ما زالت تشكل أبرز أدواتهم".

وأشار إلى مواصلة أربعة أسرى إضرابهم عن الطعام، من بينهم ثلاثة رهن الاعتقال الإداري، وهم: كايد الفسفوس، وسلطان خلوف، وعبد الرحمن براقة، بالإضافة إلى الأسير ماهر الأخرس الذي ما يزال موقوفًا رهن التحقيق.

وأكد نادي الأسير، أن محاكم الاحتلال كانت ولا تزال ذراع الأساس في ترسيخ هذه الجريمة، وتنفيذ قرارات مخابرات الاحتلال، عبر جلسات المحاكم الصورية، وهي تشكل بكل مكوناتها جزءًا من نظام الفصل العنصري القائم ضد أبناء شعبنا.

اقرأ أيضا: فارس يحذّر من انفجار الأوضاع في السجون مع ارتفاع أعداد "الإداريين"

وتجاوز عدد الأسرى الإداريين 1200، وهذا العدد هو الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى. ومنذ بداية العام الجاري، أصدر الاحتلال أكثر من 2200 أمر اعتقال إداري.

وجدد النادي دعوته إلى ضرورة إعادة تقييم استمرارية التعاطي مع الجهاز القضائي للاحتلال، وتحديدًا في قضية الاعتقال الإداري.

وأوضح أن حجم المعطيات وكثافتها في هذه القضية على وجه الخصوص، والتي تحاول سلطات الاحتلال من خلالها تقويض أي حالة نضالية متصاعدة ضده، يدعو إلى ضرورة إيجاد إستراتيجية وطنية نحو مقاطعة شاملة.

وتابع البيان "لقد شكّل الجهاز القضائي وما يزال أداة أساسية في ترسيخ الجرائم ضد المعتقلين والأسرى، إلا أن الإمعان في ذلك تصاعد بشكلٍ لافت في السنوات القليلة الماضية، وتحديدًا في هذا العام مع وجود حكومة يمينية فاشية، وذلك من خلال المتابعات التي أجرتها المؤسسات".