جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الاعتقال الإداري بحق وزير القدس السابق خالد أبو عرفة، والنائب المقدسي أحمد عطون، لمدة 4 أشهر إضافية.
وجاء تجديد الاعتقال الإداري لأبو عرفة وعطون قبل أيام قليلة من انتهاء حكمهما الإداري.
وكانت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" قد حولت في مايو الماضي، أبو عرفة وعطون، للاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور، وذلك بعد أيام من اعتقالهما.
واعتقلت قوات الاحتلال وزير شؤون القدس السابق المهندس المبعد خالد أبو عرفة (61 عاماً) من مكان إقامته المؤقت في رام الله، في بداية مايو الماضي.
وتعرض أبو عرفة للاعتقال أكثر من مرة في سجون الاحتلال، علماً أنه تم الإفراج عنه قبل نحو عام من اعتقاله الأخير بعد قضائه 15 شهراً في الاعتقال الإداري.
وأبو عرفة أسير محرر سابق، اعتقل عدة مرات وأمضى سنوات في سجون الاحتلال، كما أبعده الاحتلال عن مدينة القدس المحتلة لحظة تحرره من الأسر عام 2014.
كما اعتقلت قوات الاحتلال النائب المقدسي المبعد أحمد عطون في بداية مايو، من المنزل الذي يسكن فيه بمحافظة بيت لحم.
وخضع "عطون" لعملية قسطرة قلبية، بعد تدهور وضعه الصحي في سجون الاحتلال، وحملت عائلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن سلامته وصحته.
وسحبت سلطات الاحتلال الهوية المقدسية من أبو عرفة وعطون، إلى جانب نواب القدس في المجلس التشريعي عن حركة حماس محمد طوطح، ومحمد أبو طير.
