أفاد مديرو مدارس في الضفة الغربية، أمس، أن وزارة التربية والتعليم التابعة لحكومة اشتية أوقفتهم عن العمل كعقوبة لهم، بسبب رفضهم تنفيذ قرارات نقل "تعسفية" إلى مدارس أخرى.

وأبلغ المديرون صحيفة "فلسطين" أن هذه القرارات تأتي كانتقام على خلفية مشاركتهم في الإضراب السابق للمعلمين، وتعبيرهم عن تضامنهم مع زملائهم.

وأضافوا أن قرارات نقلهم تأتي بعيدًا عن أي معايير فنية، وهو ما يتعارض مع ما أعلنته وزارة التربية والتعليم حول أسباب النقل من خلال الكتب الرسمية.

ولاحظوا أن هذه القرارات استهدفت بشكل خاص المعلمين الذين كانوا أكثر نشاطًا في حراك المعلمين، والمشاركين في الخطوات الاحتجاجية، إذ يطالبون بحقوقهم المالية والنقابية، وبتنفيذ بنود الاتفاق الذي تمَّ التوصل إليه مع حكومة اشتية في عام 2022.

وقد شملت الاتفاقية بند "مهننة التعليم"، والذي يهدف إلى تحسين ظروف العمل للمعلمين، وزيادة الرواتب بمعدَّل 15% تبعًا لغلاء المعيشة.

وقال جمال سليم، مدير مدرسة ذكور سلفيت، إنه تلقى قرارًا بإيقافه عن العمل من مكتب وكيل وزارة التربية والتعليم في رام الله، بعد أسبوع تقريبًا من نقله إلى مدرسة في قرية أخرى.

اقرأ أيضًا: بتنقلات تعسفية.. حكومة اشتية ترتكب مجزرة بحق معلمي الضفة

وأكد أن قرار النقل وإيقافه عن العمل جاء بسبب موقفه المؤيد لحقوق المعلمين وتضامنه معهم.

وأفاد أنه يعمل في مجال التعليم منذ 27 عامًا، ولديه تقييم ممتاز في أداء واجباته، ورغم ذلك، تعرّض لقرار النقل إلى مدرسة أخرى دون مراعاة الأسس الفنية المعتمدة، وقد تقدَّم بطلب اعتراض على هذا القرار، إلا أنه فوجئ بقرار إيقافه عن العمل بسبب اعتراضه المكتوب على قرار النقل.

وأشار إلى أن هذا الوضع تكرَّر مع خمسة مديرين آخرين يشتغلون في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، إذ تمَّ توقيفهم جميعًا عن العمل بعد رفضهم القرارات القاضية بنقلهم.

وقد أوضح أن هؤلاء المديرين يرون أن تلك القرارات تأتي في إطار إجراءات انتقامية، تهدف إلى كبح تضامنهم مع زملائهم المعلمين ومطالبهم المشروعة.

من جانبها، أكدت مديرة مدرسة بيت أمَّر الأساسية للبنات، غدير عرار، أن وزارة التربية والتعليم أرسلت لها كتابًا يفيد بنقلها من مدرستها، وذلك بسبب مشاركتها في إضراب المعلمين السابق.

وقالت عرار: "لم أوافق على قرار نقلي من مدرستي، ما أدَّى إلى إصدار قرار بإيقافي عن العمل، وتحويلي إلى لجنة تحقيق".

اقرأ أيضًا: معلمون يطالبون "اشتية" بتلبية حقوقهم قبل بدء العام الدراسي

وأضافت أنها أدارت مدرستها 9 سنوات، وكان تقييمها دائمًا ممتازًا، ولم يكن هناك أي مشكلات في المدرسة، وعلى هذا الأساس اعتبرت قرار نقلها تعسفيًّا وانتقاميًّا، ولم يكن له أساس فني كما ادَّعته الوزارة.

وقالت عرار: "تم ربط مصطلح القرار الفني بشكل واسع بمجرد نقل الموظفين به، وهذا الأمر يهدف إلى منعهم من مراجعة أو اعتراض القرار، وهذا لا يتوافق مع القانون الأساسي الفلسطيني الذي يمنح الحق في الإضراب كوسيلة للتعبير".

من جهته، أكد مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، فريد الأطرش، أن الهيئة تلقت شكاوى من معلمين أفادوا بتعرّضهم لنقل قسري من مدارسهم إلى مدارس أخرى.

وأشار الأطرش لصحيفة "فلسطين"، إلى أن الهيئة المستقلة تواصلت مع وزارة التربية والتعليم، وما زالت تنتظر ردها بخصوص هذه الشكاوى والتدابير المتخذة بحق المعلمين الذين تعرَّضوا للنقل من مدارسهم.