دعا وكيل وزارة العدل المستشار أحمد عمر الحتة المكلفين بإعداد الخطة التشغيلية للوزارة لعام 2024 إلى فتح آفاق وأهداف وبرامج جديدة، والاهتمام بالتطور التكنولوجي الذي من شأنه تسهيل وتجويد الخدمات العدلية المقدمة للجمهور.
وأكد المستشار الحتة على أهمية العمل ضمن إطار استراتيجي منقح انطلاقاً من عملية تقييم للخطط التشغيلية للأعوام الماضية ومدى التمكن من تحقيق الأهداف التي تبنتها، على أن تكون الخطة القادمة منسجمة مع الواقع ومواكبة للتطور في كل الاتجاهات.
جاء ذلك خلال اجتماع الوكيل باللجنة المكلفة ناقش فيها المستشار الحتة ملامح الخطة التشغيلية للوزارة والتي تهدف لتقييم مستوى الإنجاز في ضوء الخطة التشغيلية لعام 2023 وتحديث وثيقة مؤشرات الأداء لخطة 2024، وكذلك الخطة الاستراتيجية للوزارة، ومراعاة الاختصاصات والأهداف العامة عند وضع الخطة.
اقرأ أيضًا: العدل تفنّد مبررات اعتراض بريطانيا على تقديم الرأي الاستشاري حول شرعية الاحتلال
وأشار الحتة إلى أهمية التواصل والالتقاء مع كافة الإدارات والتركيز على مشاريع جديدة لإنجازها وتحديد الأولويات ومراعاة السقف الزمني لإنجاز الخطة وكافة برامجها.
وفي هذا السياق شكّل وكيل الوزارة لجنة مكلفة بإعداد الخطة يرأسها أ. محمد إبراهيم الشنطي مدير عام وحدة تطوير الأداء المؤسسي، وعضوية كل من د. فهد زيادة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية، وأ. آمنة المدهون مدير وحدة الرقابة الداخلة وأ. ريهام هللو مدير دائرة التخطيط والجودة.
