عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي ورشة عمل بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، بمقر المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون تصفية التركات، ومشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى.
وحضر الورشة رئيس اللجنة النائب المستشار محمد فرج الغول، ومقررها النائب مشير المصري، وأعضاء اللجنة النائب د.أحمد أبو حلبية، والنائب د. يونس الأسطل، والمدير العام للشؤون القانونية أمجد الأغا، بالإضافة إلى رئيس محكمة الجنايات المستشار سامي الأشرم، وثلة من القضاة وممثلين عن المكتب الفني للنيابة العامة.
وتطرق رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب المستشار محمد فرج الغول لأهمية مشروع قانون تصفية التركات الذي يعكف المجلس التشريعي على مناقشته وتجويده تمهيدًا لإقراره، حيث من شأنه معالجة الكثير من القضايا التي تحدث في المجتمع الفلسطيني حول موضوع التركات.
اقرأ أيضًا: التشريعي يقر قانوني التجارة الإلكترونية والأحوال الشخصية
وشدد الغول على حرص المجلس التشريعي من إصدار مثل هذا القانون، موضحًا أن اللجنة ستواصل بحث مشروع القانون مع كافة الجهات ذات العلاقة لضمان أن يكون قانونًا شاملًا ويلبي احتياجات الناس، وينهي أي خلافات بين الورثة.
وحول مشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى، قال الغول :"إن المجلس التشريعي يعمل من أجل تحسين العمل في القضاء والحد من أمد التقاضي، "لذا فإننا بصدد إقامة محكمة الجنايات الكبرى حتى تخفف من أعباء المحاكم، وتُسرع في البت بقضايا الرأي العام، والقتل، والجنايات الكبرى؛ لتحقيق العدالة الناجزة والوصول لإحقاق الحق وتنفيذ الأحكام."
