عدَّ مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة" المحامي مهند كراجة، النيابة العامة والمحاكم في الضفة الغربية بمنزلة "أدوات" لتمرير انتهاكات أجهزة السلطة بحق النشطاء والنقابيين والمعتقلين السياسيين.

وأوضح كراجة لصحيفة "فلسطين"، أن النيابة العامة عادة توجّه للمعتقلين السياسيين تهمًا جاهزة مثل "حيازة السلاح"، "إثارة النعرات الطائفية"، "غسيل الأموال".

اقرأ أيضاً: "أبو كويك" يطالب بوقف انتهاكات السلطة بالضفة ومحاسبة مرتكبيها

وأفاد بأن هناك أكثر من40 معتقلاً سياسيّاً في سجون السلطة يتم عرضهم بين الحين والآخر على المحاكم؛ بهدف تمديد اعتقالهم.

واستدل بمحاكمة المعتقل في جنين وإصدار قرار الإفراج عنه في محكمة نابلس، وقال: بعد صدور قرار الإفراج عن المعتقل في نابلس يتم نقله إلى سجن أريحا المركزي.

وأضاف أن هذه الإجراءات اللا قانونية هدفها الالتفاف على قرارات الإفراج عن المعتقلين.

وأكد كراجة أن هذه الإجراءات جميعها بمثابة "عبث مقصود دون احترام القضاء والسلطة القضائية".