أكد ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان د. أحمد عبد الهادي أن حركته أدت دورًا محوريًا وقادت جهودًا كبيرة أدت لوقف إطلاق النار وتثبيته في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، وإرجاع جزء كبير من النازحين منه.

وكان المخيم قد شهد نهاية الشهر الماضي اشتباكات مسلحة بين مسلحي حركة فتح وجماعات مسلحة أخرى أدت إلى مقتل وجرح العشرات، وتدمير نحو أربعمئة منزل داخل المخيم وفي محيطه، ما أدى إلى نزوح جزء من سكان المخيم.

وقال عبد الهادي في حوار خاص مع صحيفة "فلسطين": المسألة الأساسية التي بقيت هي سحب المسلحين وإزالة كل السواتر والحواجز والدشم الموجودة بالمخيم، التي لا تزال موجودة، مؤكدًا، أن حماس تقود جهودًا لإزالتها في الأيام القادمة.

وأوضح عبد الهادي أن جميع الأطراف التزمت ببنود الاتفاق الموقع لتثبيت وقف إطلاق النار، ما عدا المسألة المتعلقة بسحب المسلحين الذين بقي جزء كبير منهم حتى اللحظة في المناطق التي شهدت الاشتباكات.

تعطل الحياة

وحول تداعيات الاشتباكات على الأهالي بالمخيم، أوضح أنه "ونتيجة الاشتباكات وهدم المنازل كليًا وجزئيًا وتهجير الأهالي لخارج المخيم، أدى ذلك لتعطيل الحياة والأسواق خلال الفترة الماضية وما زالت متعطلة جزئيًا حتى اللحظة، ما أثر بشكل كبير على الأوضاع الإنسانية بالمخيم"، مؤكدًا أن الحركة تعمل على إعادة النازحين وإعادة الأمور لطبيعتها.

وبشأن احتمالات الخشية من تجدد الاشتباكات، أوضح أن هيئة العمل الفلسطيني المشترك سعت بالتنسيق مع السلطات اللبنانية وبدور فاعل من حركة حماس لوقف الاشتباكات، وألا تتجدد مرة أخرى.

اقرأ أيضًا: ​قراءة في زيارة وفد حركة حماس إلى لبنان

وأكد عبد الهادي حرص حماس على أن تكون المخيمات آمنة، وألا تتجدد فيها الاشتباكات لكونها تضر بسمعة الفلسطينيين والقضية والمقاومة.

وعن تأثير الاشتباكات على قضية اللاجئين، أكد أن الاشتباكات تؤثر كثيرًا على القضية، لأنها تشجع جهات لبنانية على طلب سحب السلاح الفلسطيني وإنهاء الوجود السياسي للاجئين تنفيذًا لمشاريع قديمة جديدة لها علاقة بالتوطين وإنهاء حق العودة للاجئين.

وقال: إن "الأوضاع الداخلية في لبنان صعبة وهناك ضغوط خارجية على لبنان للاستجابة لشروط الخارج بخصوص الوجود الفلسطيني في لبنان والمخيمات ومشكلاتها الداخلية".

وأضاف عبد الهادي "فلسطينيًا اتخذنا قرارًا مبكرًا بألا نتدخل بالشأن اللبناني ولا نسمح لأحد باستخدام العنصر الفلسطيني في قضاياه ومشكلاته الداخلية، وألا تكون المخيمات صناديق بريد لأحد".

وتابع "نجحنا في السنوات الماضية بهذه السياسة ونسعى للمحافظة عليها حتى لا تكون المخيمات الفلسطينية مستهدفة وتذهب كفرق عملة بين مشاريع الآخرين".

تعويض المتضررين

وبين في رده على سؤال بشأن تعويض المتضررين، أنه في العادة لا تلتزم الجهات المتنازعة بالتعويض عن الأضرار التي خلفتها الاشتباكات، لكن خلال الاشتباكات الأخيرة حدث ضغط من حركة حماس والسلطات اللبنانية من أجل أن يكون هناك تعويض.

وأفاد عبد الهادي أنه جرى تكليف هيئة الإغاثة اللبنانية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بحصر الأضرار ثم تحديد الخسائر ومبلغ التعويض المطلوب.

وكشف ممثل حماس أن جهات إقليمية ودولية استعدت من أجل التعويض، وهذا ستتابعه حماس وباقي الفصائل في هيئة العمل الفلسطيني المشترك من أجل تعويض المتضررين من جراء الاشتباكات.

وأكد أن حماس تقوم بدور كبير في موضوع العمل الإنساني، ضمن الإمكانيات المتاحة وتشمل كل المخيمات الفلسطينية بهدف تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني إلى حين العودة.

وبين عبد الهادي أن حماس تقدم مساعداتها سواء على المستوى الإغاثي أو المساعدات العينية والنقدية باستمرار وخصوصًا في رمضان وعيدي الفطر والأضحى عبر مؤسساتها الإنسانية والاجتماعية والخيرية، فضلًا عن تقديم مساعدات طبية عبر المؤسسات والمستوصفات والمراكز الصحية التابعة لها بالمخيمات.

اقرأ أيضًا: حماس.. جهود لإنقاذ عين الحلوة

تقصير "أونروا"

وعن دور "أونروا" في دعم المخيمات، اتهم عبد الهادي الوكالة بالتقصير وتراجع دورها خاصة منذ الأزمة الاقتصادية التي ضربت لبنان عام 2019، ولم تقدم إلا القليل من المساعدات فضلًا عن التقصير في البرامج الأساسية من تعليم وصحة وشؤون اجتماعية، رغم أنها الأصل هي المعنية منذ النكبة بإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتقديم المساعدات لهم في حالات الطوارئ.

وذكر أنه مع وجود مديرة جديدة لأونروا في لبنان تسعى للقيام بإصلاح وتطوير التقديمات في البرامج الأساسية والطوارئ، فإن الحركة تتابع معها إضافة لهيئة العمل الفلسطيني المشترك تحسين واقع اللاجئين.

وحول إن كانت الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا بأوضاع اللاجئين في كل المخيمات، لم يبدِ ممثل حركة حماس بلبنان تفاؤله بذلك، مؤكدًا عدم وجود أفق لتحسين الأوضاع، سواء كان على مستوى دور أونروا، لأن الدول المانحة لم تقم بواجباتها في تقديم الدعم للوكالة أو على مستوى الميزانية بتغطية البرامج الأساسية التي تنفذها بخصوص اللاجئين، أو على مستوى الدولة اللبنانية.

ولفت عبد الهادي إلى وجود جهود من لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني لإقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين، مبينًا، أن هذه الجهود حتى الآن "لم تثمر عن إصدار قوانين تعطي اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم".

وأضاف أن "الأزمة تضرب لبنان اجتماعيًا واقتصاديًا وإنسانيًا، وأن اللاجئين جزء من المقيمين في لبنان بشكل مؤقت، ما يؤدي لانعكاسها عليهم"، مؤكدًا أن تقصير أونروا وغياب الحقوق الاجتماعية يجعل الوضع المعيشي صعبًا جدًا، ولا أفق في المدى القريب أو المتوسط لتحسين أوضاع اللاجئين.