أكدت اللجنة المشتركة للاجئين، اليوم السبت،أن ما يزيد على 532000 طفل فلسطيني عادوا إلى المدارس اليوم في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وقالت في بيان صحفي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين 2023- 2024: "اليوم هو أول أيام العام الدراسي الجديد 2023-2024 لأكثر من 295000 فتاة وصبي ممن يداومون في المدارس التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) في غزة، وكما هو الحال بالنسبة لكافة المدارس في أنحاء فلسطين، فإن اليوم هو أول أيام العام الدراسي لطلبة الأونروا في الضفة الغربية، بما في ذلك أولئك الموجودين في شرقي القدس".

وأوضحت أن طلبة المدارس في قطاع غزة هم جزء من إجمالي طلبة الأونروا البالغ عددهم 532,000 طالب وطالبة يدرسون في 709 مدرسة تابعة للأونروا في سوريا والأردن ولبنان والضفة الغربية، بما فيها القدس، وغزة، مشيرة إلى أهمية أن تكون المدارس مأوى يتعلم فيه الأطفال ويزدهرون وينعمون بالحماية، لتحفيز وتنشيط عقولهم على التعلم والاستكشاف وتنمية امكاناتهم.

وذكرت أن الأطفال في قطاع غزة شهدوا في 2023، عاما سيئا للغاية، فقد خسر هؤلاء الأطفال أسابيع عديدة من التعليم أثناء هذا العام بسبب التصعيد والعدوان الإسرائيلي الذي حدث في شهر مايو في غزة والعمليات التي شنتها قوات الاحتلال في معسكرات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت: "كلما طالت هذه الخسارة كلما كان من الصعب تعويض ما فات هؤلاء الأطفال بشكل ستشعر كل الفئات بأثره"، مشيرة إلى أنه "استشهد منذ بداية العام، 42 طفلا فلسطينيا منهم 35 في الضفة الغربية وشرقي القدس، و7 أخرين في غزة".

اقرأ أيضاً: بالصور 625 ألف طالب وطالبة يتوجهون إلى مدارسهم اليوم في قطاع غزة

ودعت المجتمع الدولي إلى الوفاء الكامل بالتزامه لحماية الأطفال ، حيث إن الوصول إلى التعلم بأمان يعد حقا أساسيا للأطفال، مطالبة بتوفير الموارد الكافية للاونروا، وكذلك دعم خطة الاستجابة الإنسانية لتقديم خدمات التعليم الثابتة والامنة وذات المستوى العالي من الكفاءة للأطفال الفلسطينيين.

 وأكدت على ضرورة أن يلتزم موظفو الأونروا ويتقيدوا بالأنظمة واللوائح الإدارية للأونروا، وضمن ذلك يجب على الأونروا أن تفرق بين التزام الموظف بالجوانب الإدارية والتنظيمية، وبين حقه غير المشروط بالتعبير عن رأيه بالمسائل الوطنية، لأنها مسائل أساسية تُشكّل جزءاً من هويته وكينونته الفلسطينية، لا يستطيع أن يتخلص أو يتهرب منها.

وقالت: إن "الأزمة المالية "مشكلة يجب على الأمم المتحدة والأونروا حلها عبر مجموعة من الإجراءات، بعيدًا عن تحميلها على اللاجئ الفلسطيني، أو تعليق هذه الأزمة شماعة أو فزاعة للقيام بإجراءات تحد من حقوق اللاجئين والموظفين"، منبهة إلى ضرورة إعادة النظر بما يتعلق بالفاقد التعليمي وتعديل إجازة الأسبوعين لإيجاد بديل للمعلم أو الموظف بـ5 أيام بدلاً من 12 يوماً.

وختمت بالقول: "إن الطالب الفلسطيني رأس مال شعبنا ، يجب دعمه ومساندته وتوفير كل ما يحتاج له من معلمين مثبتين وقرطاسية وبيئة تعليمية أمنة ومناسبة".