قدم رئيس ما يسمى (المجلس الإقليمي لمستوطنات "السامرة") في منطقة نابلس بالضفة الغربية، يوسي داغان، اليوم الأربعاء، لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مخططا لزيادة عدد المستوطنين في هذه المنطقة من حوالي 170 ألفا حاليا إلى مليون مستوطن في العام 2050.
ويشمل المخطط إقامة "مدن" جديدة، مناطق صناعية، مستشفى، سكة حديد ومطار، حسبما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الأربعاء.
واستأجر المجلس الاستيطاني خدمات مهندسين ومستشارين مهنيين، الذين عملوا على وضع المخطط بشكل غير معلن طوال أكثر من سنة، بهدف زيادة عدد المستوطنين خلال العقود الثلاثة المقبلة.
وينظر المستوطنون إلى الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، على أنها "فرصة لا تعوض" لتوسيع الاستيطان بشكل هائل.
وجرى وضع الخطوط العريضة للمخطط خلال مؤتمر سنوي مركزي لقادة المستوطنين، قبل عشرة أشهر تقريبا، ومن دون الكشف عن طاقم المخططين لهذا المخطط.
اقرأ أيضاً: حوار "جمعة": تخصيص مبالغ كبيرة لدعم الاستيطان يؤكد مضيها بمخططات الاستيلاء على الضفة
وحسب "واينت"، يشمل المخطط توسيع عدد من المستوطنات وتحويلها إلى "مدن"، وإقامة "مدن" جديدة، ومد سكك حديد باتجاه الوسط والشمال، توسيع شوارع، إقامة مركز طبي في مركز المجلس الإقليمي للمستوطنات، مطار، مناطق صناعية ومراكز ثقافية.
ويسعى المبادرون إلى هذا المخطط إلى توسيع مستوطنات "إيتمار"، "تسوفيم"، "سلعيت" و"أفني حيفتس". ويقضي المخطط بتوسيع البؤرة الاستيطانية "حوميش"، بعد شرعنتها، بحيث تستوعب 15 ألف مستوطن، وكذلك شرعنة وتوسيع مستوطنات "غانيم" وكديم"، التي تم إخلاؤها في إطار خطة فك الارتباط عن غزة وشمال الضفة، في العام 2005.
وفي هذا السياق يجري التخطيط لـ"مدينة" كبيرة تحمل اسم "تعناخ" في شمال الضفة الغربية المحتلة، وأن تستوعب 30 ألف مستوطن، و"مدينة" باسم "شَمير" في جنوب غرب وسط الضفة، بالقرب من مدينة كفر قاسم، وأن تستوعب أكثر من 100 ألف مستوطن.
ويأتي نشر عن هذا المخطط في ظل توتر بين حكومة نتنياهو والإدارة الأميركية حول توسيع المستوطنات، ونقل صلاحيات الوزير بتسلئيل سموتريتش، الذي أصبح مسؤولا عن الاستيطان ويحول ميزانيات طائرة للمستوطنين.
وكانت إدارة بايدن قد احتجت على إلغاء قانون فك الارتباط عن شمال الضفة الغربية الذي صادق عليه الكنيست، وعلى شرعنة البؤرة الاستيطانية "حوميش" إلى جانب شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في أنحاء الضفة. لكن على ما يبدو أن إدارة بايدن لا تمارس ضغوطا في هذا الاتجاه على حكومة نتنياهو.