أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبد الفتاح الزريعي أن جهود وزارته بالتعاون مع الوزارات الأخرى والقطاع الخاص حققت نتائج إيجابية في تعزيز الصناعة الوطنية وحماية المنتج الوطني، مبيناً أن تمويل الوزارة للمشاريع الصغيرة سجل (2.2) مليون دولار في آخر عامين، وأن الأموال المستردة من قضية شركة "إيليت" ستعاد لأصحابها بـ"نسبة وتناسب".
جاء ذلك خلال ندوة عقدتها صحيفة "فلسطين" بمقرها بغزة، أمس استضافت فيها الوكيل الزريعي، والمدير العام للسياسات والتخطيط بالوزارة د. أسامة نوفل، وآخرين من دائرة العلاقات العامة بالوزارة، حملت عنوان:" تحديات وفرص الاقتصاد.. ودور وزارة الاقتصاد الوطني".
وشدد الزريعي على تدخلات وزارة الاقتصاد في دعم الصناعة المحلية وحماية المنتج الوطني، مبيناً أن الوزارة منذ عامين وهي تحقق نتائج إيجابية في تعزيز الصناعة الوطنية، ولا سيما في الصناعات الغذائية، والبلاستيكية والورقية، والملابس، مشيراً إلى أن وجود لجنة داخل الوزارة تضم ممثلين حكوميين دائمة الانعقاد لتدارس كل ما يسهم في تذليل أي عقبات أمام توفير الحماية للمنتج الوطني.
وبين الوكيل الزريعي أن "خلية الأزمة" التي شُكلت للتعامل مع ارتفاع الأسعار بسبب كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية، نجحت إلى حد كبير في تحفيز التجار على زيادة إدخال الأصناف والسلع التي يحتاج إليها قطاع غزة، ما ساعد في ضبط الأسعار، رافقها تسهيلات حكومية تمثلت في وقف تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية على مجموعة محددة من السلع الحيوية.
اقرأ أيضًا: القطاع الخاص يُثمِّن الإجراءات الحكومية بغزة لدعم الاقتصاد
ولفت الزريعي إلى الدور الحيوي لبوابة معبر رفح التجارية في ضبط وتنظيم أسعار السلع والمنتجات الواردة للقطاع، مبيناً أن أسعار السلع المستوردة من الجانب المصري أقل تكلفة مقارنةً بالسلع المستوردة عبر حاجز كرم أبو سالم، الذي يتحكم به الاحتلال الإسرائيلي.
وتطرق إلى الجهود التي بذلتها الجهات الحكومية في غزة لإمداد قطاع غزة باحتياجه من الأسمنت من الجانب المصري، بدأت بمشاريع المنحة القطرية، ثم زيادة كمية الواردات المختلفة عبر معبر رفح حتى وصل العمل في المعبر إلى ما هو عليه الآن من دخول البضائع والأفراد على حد سواء.
وفيما يتعلق بتعزيز الصناعة الوطنية، أوضح الزريعي أن المجلس التشريعي أقر قانون الصناعة بالقراءة العامة بانتظار إقراره بصورته النهائية، منبهاً إلى أنه منذ عام 1994 لا يوجد قانون للصناعة، بيد أنه يوجد قانون لحماية المستهلك والتجارة.
وأوضح الزريعي أن وزارة الاقتصاد تقدم دعما كبيرا للمصانع حيث تزوّدها بخطوط كهرباء دائمة وتمنح الأولوية للمنتج الوطني في العطاءات الحكومية، منبهاً إلى أن الوزارة تمكّن المصانع من المشاركة في المعارض المحلية والخارجية، ما يسهم في تعزيز وجودها في الأسواق الوطنية والعالمية.
وأشار الزريعي إلى أن منطقة غزة الصناعية تمثل نموذجًا واضحًا على عودة الصناعة إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة الأشغال فيها، وزيادة عدد الطلبات المقدمة من منتجين لنقل إنتاجهم إليها.
وبشأن تدخلات وزارة الاقتصاد الوطني في دعم المشاريع الصغيرة، بين أن الوزارة تقدم برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فهو يتيح للمواطنين التقدم بطلبات الحصول على تمويل يصل إلى (20) ألف دولار، دون أي فوائد، وهي متاحة للجميع وعلى وجه الخصوص الخريجين وعنصر الشباب، مبينا أن (16%) من المشاريع للنساء.
اقرأ أيضًا: الشوا لـ"فلسطين": مساعٍ لتوسيع آفاق الأسواق التصديرية وتقليص العجز التجاري
ونبه الزريعي إلى أن حجم التمويل في آخر عامين سجل (2.2) مليون دولار، استفاد منه قرابة 300 مشروع، منبهاً إلى أن متوسط التمويل قفز من 4 آلاف دولار إلى نحو 9 آلاف دولار.
وفي سياق آخر تطرق الوكيل إلى تدخلات وزارة الاقتصاد لملأ الفراغ الذي أحدثه عدم قيام سلطة النقد بدورها على أكمل وجه في قطاع غزة، حيث إن الوزارة تتابع أنشطة المصارف التي أُنشئت في قطاع غزة حديثاً، وأيضاً شركات الصرافة بما يحافظ ذلك كله على ودائع العملاء والمستثمرين.
وذكر الزريعي أن الوزارة بدأت منذ انتشار ظاهرة "التكييش" بإصدار مجموعة من القرارات المنظمة لعملية البيع والشراء، وإصدار قرار بمنع التسويق الهرمي والشبكي بالقطاع مشيراً إلى أن إشكالية "التكييش" زادت جدا في المدة الأخيرة، وأن المشكلة الأساسية سببها المواطن لأنه يوقع على كمبيالات وصل بعضها إلى مبالغ مالية عالية.
وبشأن مستجدات قضية شركة إيليت قال الزريعي: "كل الأموال التي ستصل إليها يد الحكومة ستعاد إلى أصحابها بنسبة وتناسب، فجميع الأسماء التي تعاملت مع الشركة المذكورة مسجلة ومعروفة للحكومة".
من جانبه بين نوفل أن وزارة الاقتصاد الوطني تصدر تقاريرها الدورية بشأن المخزون السلعي والأسعار وتقدمها للجهات الحكومية والمؤسسات الدولية خاصة في أوقات الأزمات.
وأشار نوفل إلى دراسات تجريها وزارة الاقتصاد الوطني مع مؤسسات رسمية بقطاع غزة بشأن دراسة وضع حد أدنى للأجور، وتمكين العمال من الحصول على حقوقهم كاملة خاصة التأمين الصحي.
