أفرجت أجهزة السلطة، مساء اليوم الأحد، عن الأسيرين المحررين عنان بشكار وعبد الرحمن رشدان بعد اعتقال سياسي دام عدة أيام، أضربا خلالها عن الطعام.
وأفادت مصادر حقوقية أن "وقائي" السلطة أفرج عن المحرر عنان بشكار بكفالة مالية، بعد 7 أيام على اعتقاله من منزله في نابلس.
اقرأ أيضا: الأسير المحرر عنان بشكار يعلن إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله السياسي
وأضافت المصادر أن "وقائي" السلطة أفرج كذلك عن الأسير المحرر عبد الرحمن رشدان من قرية عينابوس بعد اعتقاله 8 أيام لدى "وقائي" نابلس.
والمحرر بشكار أسير محرر أمضى قرابة 10 أعوام في سجون الاحتلال، كما أن معظم أفراد العائلة تعرضوا للاعتقال في سجون الاحتلال .
واعتقله قوات الاحتلال بتاريخ 13/12/2018 بشكار بتهمة إيواء الشهيد القسامي أشرف نعالوة، الذي استشهد في اشتباك مسلح مع قوة من الاحتلال حاصرت منزل عائلة بشكار في مخيم عسكر.
وكانت قد اقتحمت قوة من "الوقائي" في نابلس منزل عائلة بشكار فجر الاثنين الماضي، وقاموا بالاعتداء على إسلام بشكار نجل المعتقل عنان بشكار بالضرب أمام المنزل بعد مصادرة هاتفه الشخصي.
أما المعتقل السياسي عبد الرحمن رشدان فقد تحرر من سجون الاحتلال منذ ما يقارب العام والنصف بعد اعتقال دام ١٩ عاما متواصلة.
اقرأ أيضا: بالفيديو المحرر رشدان: عدنا بعد 19 عامًا وشعبنا صامد لم يتنازل عن حقه في مقاومة الاحتلال
وأعلن المعتقل السياسي لدى أجهزة السلطة عبد الرحمن رشدان من نابلس إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله يوم السبت الماضي.
وقد أفاد محامي المحرر رشدان أن المعتقلين السياسيين تعرّضوا للتحقيق على خلفية نشاطهم التنظيمي في سجون الاحتلال.
وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية بحق المواطنين، والتي تطال الطلبة الجامعيين والمعلمين، تزامناً مع بدء العام الدراسي.
وقالت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، إنها رصدت حالات كثيرة من التعذيب وسوء المعاملة داخل سجون السلطة وخلال الاعتقال.
وأوضح المحامي مهند كراجة مدير المجموعة الحقوقية، أن السلطة لم تلتزم بقرارات حقوق الإنسان وحرية العمل السياسي التي نص عليها القانون الفلسطيني.
وأشار إلى زيادة حالات الاعتقال السياسي على خلفية حرية الرأي والتعبير، وتصاعد انتهاكات أجهزة السلطة في الضفة الغربية ضد حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين.
ونبه إلى أن السلطة تمارس دورها ضد المقاومين، وتطبق التنسيق الأمني الذي يعد ضد المشروع الوطني الفلسطيني.
وارتفعت حصيلة المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، إلى قرابة 70 معتقلاً في ظل تصاعد حملات الاعتقال السياسي بحق المواطنين في الضفة الغربية.
وطالبت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين كافة الجهات المعنية التدخل الفوري لوقف ملاحقة أجهزة السلطة الأسرى المحررين والنشطاء والمطاردين للاحتلال، والكف عن قمع المواطنين واستهدافهم على خلفية نشاطهم السياسي وعملهم النقابي ومقاومة الاحتلال، والإفراج العاجل عن المعتقلين السياسيين في سجونها.
