ما يجري في فلسطين المحتلة هذه الأيام من جرائم إسرائيلية ــ ينفذها رسميون منهم وزراء في الحكومة الإسرائيلية وجنود مدججون بالسلاح ومستوطنون تحت حماية الجيش الصهيوني ـــ ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وصمت السلطة الفلسطينية أمر يثير الاستغراب بل الاستهجان من رد فعل القيادة العباسية. تكتفي سلطة رام الله بإصدار بيانات تناشد العالم حماية الشعب الفلسطيني وهي لا تفعل ما يجب ان تفعله حماية لمواطنيها من الجرائم الاسرائيلية كي يتفاعل العالم معها ويناصروها.
(2)
عندي يقين قد لا يخالفني القارئ فيه، أن القيادات الإسرائيلية تعلم علم اليقين الحالة النفسية والطموحات الشخصية للإثراء لكل قيادات السلطة العباسية في رام الله وعلى ذلك يرسم الصهاينة خططهم للاستيلاء على الضفة الغربية كاملة بالتدريج. كان عدد المستوطنين عام 2004 عند استلام محمود عباس السلطة 450162 ألف مستوطن. وفي عهده وصل عددهم 820 ألفًا تقريبا عام 2022. القيادات الفلسطينية في رام الله قيادات تعاونية استرضائية للكيان الإسرائيلي لا قيادات مواجهة لاسترجاع الحقوق الشرعية المسلوبة في فلسطين ولا قيادات من اجل الدفاع عن المواطنين وممتلكاتهم والمحافظة على كرامتهم وعلى ذلك ليست جديرة بان تحكم أو تتفاوض باسم الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات. السلطة العباسية ( محمود عباس ) لديها 14 جهازًا أمنيًا تعدادهم 85 ألف عنصر (أخبار فلسطين رقم 6197 في 7 أغسطس الراهن) ومهمتهم الحفاظ على السلطة الفلسطينية في رام الله وامتيازاتهم وحماية المستوطنات في الضفة من المقاومة الفلسطينية وملاحقة النشطاء الفلسطينيين واعتقالهم أو تسهيل اعتقالهم من قبل القوات الصهيونية. بعد أحداث "بأس جنين" الخالدة عمدت السلطة إلى تجنيد وتدريب 5000 عنصر امني مهمتهم الى جانب القوة المشار اليها أعلاه إخماد / اجتثاث مقاومة العدو الإسرائيلي في الضفة الغربية.
(3)
ان المنح المالية التي تقدم لسلطة رام الله لا تنفق على رفاهية المواطن الفلسطيني وتطوير التعليم والصحة والخدمات العامة وأمن المواطنين واغاثة المنكوبين من جراء الاعتداءات الإسرائيلية عليهم بل تنفق في أوجه شراء ذمم وهتيفة للسلطة القابعة في المقاطعة وتشير التقارير الصادقة إلى أن الإنفاق على قطاع أمن السلطة في الضفة الغربية خلال النصف الأول من هذا العام 2023 ما يساوي 23% من إجمالي إنفاق حكومة محمود عباس، وقد تم إنفاق 86 % من إجمالي ما تم انفاقه في قطاع الامن في شكل أجور ومرتبات (www.arab48 انفاق السلطة ) والتي بلغت 69 مليون دولار، ليس هذا فقط إذ إن السلطة العباسية لديها جيش قوامه 66 ألف عسكري بينهم 200 برتبة لواء،410 برتبة عميد، 2592 برتبة عقيد وكم عدد الضباط في الدرجات الادنى مما ذكرنا أعلاه بدءا برتبة ملازم الى الوصول الى رتبة عقيد.(www.aljazeera.net/politicsفي13/12 /2019 موازنة السلطة ) استطيع القول ان هذه القوة العسكرية والأمنية ليست من أجل حماية الشعب الفلسطيني والعمل على استرداد حقوقه الشرعية وإنما لخدمة قوات الاحتلال بطرق مختلفة الى جانب ان هذه القوة ليست قوة تحرير، ومن هنا على العرب المانحين التوقف عن تزويد هذه السلطة بأية أموال نقدية والانصراف إلى مساعدة المقاومين والمواطنين على أرض القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة مباشرة في صورة منح تعليم والعناية بالصحة وإغاثة المحتاج في فلسطين وعونهم على الصمود والمقاومة على أرض فلسطين من النهر الى البحر.
(4)
على الرغم من وجود هذه القوة الأمنية والعسكرية ذات الأعداد الكبيرة وعلى الرغم من كرم إنفاق السلطة عليهم الا ان (إسرائيل) تعبث بالضفة الغربية أرضا وممتلكات وبشرا فقوات (إسرائيل) تجوب الشوارع والقرى لملاحقة النشطاء المقاومين للاحتلال الإسرائيلي وتعتقل من تشاء وتقتل من تشاء وتدمر ممتلكات وتحرق مزارع وجيوش السلطة العباسية لا تتصدى لجحافل المستوطنين وقوات الامن والجيش الإسرائيلي، وقد بلغ عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص قوات الاحتلال في هذا العام 2023 ما يزيد على 125 إلى تاريخ نشر هذا المقال، ناهيك عن المعتقلين والجرحى ( وثائق مركز المعلومات الفلسطيني في 13/5 /2023 ).
حركة الجهاد الإسلامي أعلنت في 7 أغسطس الحالي أن السلطة العباسية اعتقلت 11 ناشطًا من الحركة في كل من رام الله (مقر السلطة) وجنين والخليل بدون حياء أو خجل من الله والناس أجمعين أي أن قوى أمن السلطة والقوى الإسرائيلية يتسابقون على صيد النشطاء والمقاومين الشرفاء ولا حامي لهم الا الله.
آخر القول: أناشد المانحين العرب للسلطة العباسية وقف هدر المال العربي لحماية جحافل المستوطنين الاسرائيليين في الضفة والقدس بواسطة قوى الأمن العباسية ومد الشعب الفلسطيني مباشرة عبر منظمات فلسطينية مشهود لها بالنزاهة والوطنية الصادقة القابعين تحت الاحتلال بجميع الوسائل لعونهم على الصمود ومقاومة الاحتلال.