قال منسق التحالف الشعبي وعضو الحراك الوطني الديموقراطي الناشط الحقوقي عمر عساف إنه قد آن الأوان لأن تردع السلطة عن هذا السلوك، الذي ينعكس سلبا على الحالة الفلسطينية الوطنية وعلى النسيج الاجتماعي وعلى التماسك الوطني في مواجهة الاحتلال.
وشدد عساف على أن مواصلة السلطة حملتها في الاعتقالات السياسية للمقاومين والمناضلين، يؤكد أن السلطة لا تستخلص العبر، فهذه السياسة ثبت بؤسها وأنها تنعكس سلبا وتشكل خطرا على النسيج المجتمعي الفلسطيني.
وأكد أن المستفيد الوحيد من عمليات الاعتقال السياسي هو الاحتلال، وبالتالي لم يكن غريبا أن يخرج المقاومين أمس بأكفانهم في طوباس دلالة على أنهم لا يحسبون حسابا لمثل هذه الاعتقالات خصوصا بعد اعتقال أحد المقاومين في طوباس.
وأوضح أن السلطة لا تريد أن تتراجع عن الاعتقالات السياسية، فهي تريد أن تبقى وفية لقمم "شرم الشيخ" و"العقبة" الأمنية.
اقرأ أيضا: دعوات حقوقية لذوي المعتقلين السياسيين بالضفة لتقديم شكاوى للاتحاد الأوروبي
وبيّن أن السلطة لن تتراجع عن نهجها في الاعتقال السياسي إلا بفرض التراجع عليها من خلال موقف وطني وشعبي وأهلي ومجتمعي في الشارع الفلسطيني، وعلى المستوى الوطني الفلسطيني ليشكّل رادعا للسلطة للتراجع عن هذه السياسة.
وأضاف عساف أن السلطة عمليا لا تستجيب لا لمناشدات ولا لغير ذلك، وبالتأكيد فإن ردع هذه السياسة ينبغي أن يشكل مهمة وواجبا على كل القوى الوطنية الفلسطينية والسياسية وعلى كل المخلصين للوطن.
ولفت إلى أن الاحتلال يثبت كل يوم جرائمه ضد شعبنا ومقدساتنها وأسرانا كما فعل اليوم في سجن النقب، وعلى إثره أعلن أكثر من 1000 أسير إضرابهم عن الطعام، وكل ذلك يجب أن يشكل أساسا للوحدة ورادعا لسياسة السلطة في ملاحقة المقاومة والاعتقالات السياسية.
وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية والتي تطال الأسرى المحررين، إلى جانب المقاومين والطلبة والنشطاء والشخصيات الوطنية، على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية وعملهم المقاوم ضد الاحتلال.
وارتفعت حصيلة المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، إلى قرابة 70 معتقلاً في ظل تصاعد حملات الاعتقال السياسي بحق المواطنين في الضفة الغربية.ش