أكد الخبير في شؤون الاستيطان، جمال جمعة، أن تخصيص حكومة الاحتلال المتطرفة مبالغ مالية كبيرة لدعم الاستيطان في الضفة الغربية يؤكد أنها ماضية في مخططات ضم الضفة الغربية.
وقال جمعة، في حديث لصحيفة "فلسطين": "إن حكومة الاحتلال المتطرفة تضع على رأس جدول أعمالها مخططات الضم وتعزيز الاستيطان في محاولة منها لتثبيت وجودها في الضفة المحتلة".
وكانت هيئة البث العام العبرية "كان 11" ذكرت أن وزير المالية في حكومة العنصرية المتطرفة، بتسلئيل سموتريتش، سيُخصص ميزانية تُقدر بـ 700 مليون شيقل لصالح خطط استيطانية في الضفة الغربية.
حصانة دولية
وأشار جمعة، إلى أنه ومنذ تولي الحكومة المتطرفة الحكم أطلقت ما يسمى بـ"ثورة الاستيطان" وكثفته بالضفة الغربية، موضحًا أن الهدف منها تصفية العلاقة مع الفلسطينيين والسيطرة على أكبر قدر ممكن من مساحة الضفة الغربية.
وبين الخبير في شؤون الاستيطان، أن الحكومة المتطرفة، صادقت خلال الشهور الستة الماضية، على بناء أكثر من 13 ألف وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة، مؤكدًا أن عدد الوحدات الاستيطانية التي يصادق عليها تفوق ما يتم الإعلان عنه.
ولفت إلى أن المصادقة على سلب الأراضي الفلسطينية والإعلان عن بناء مستوطنات وبؤر استيطانية جديدة تتم بدعم من الحكومة العنصرية، وعبر تجيير قوانينها خدمة لمصالحها.
وأشار إلى أن وزير المالية الإسرائيلي وضع خطة لإنهاء الإدارة المدنية المسؤولة عن الضفة الغربية ونقل مسؤولياتها لإدارة تابعة لوزارته، من أجل تعزيز الاستيطان بأقصى سرعة ممكنة، وتضييق الخناق على الفلسطينيين وحصارهم وضعهم في معازل -كانتونات- بظل صمت العالم وإدارة الظهر لشعبنا.
وفيما يتعلق بالإدانات الدولية للاستيطان، أعرب جمعة، عن رأيه، أن هذه الإدانات لا تحمل تأثيراً فعّالاً، بل تعمل على دعم الاستيطان بشكل غير مباشر وتوفير درع من الحماية الدولية لـ(إسرائيل) بسبب الجرائم التي ترتكبها بحق الفلسطينيين.
اقرأ أيضاً: "حماس": دعم الاستيطان لن يمنح الاحتلال شرعية وسيقابل بمزيد من الصمود
وأكد أن عبارات الشجب والاستنكار الداعية إلى وقف الاستيطان لا تكفي لإحداث تغيير حقيقي في سلوك الكيان الاحتلالي، بل تظل إجراءات مجردة لا تلحق به أي ضر، مردفًا: أن القرارات التي تستهدف سلطات الاحتلال لن تكون فعالة ما لم يتم اتخاذ إجراءات تنفيذية قوية تجاهها.
بؤر رعوية
وبين الخبير في شؤون الاستيطان، إقامة سلطات الاحتلال 93 بؤرة استيطانية رعوية في مناطق مختلفة من الأراضي المحتلة عام 1948م، منذ تولي الحكومة العنصرية سدة الحكم.
وأوضح جمعة، أن الهدف من إقامة البؤر الاستيطانية هو التوسع في المستوطنات التي تقع على أراضي القرى والبلدات الفلسطينية غير المعترف بها من قبل سلطات الاحتلال.
وأكد أن المستوطنين الذين يعيشون في هذه البؤر يستخدمونها كقواعد لشن هجماتهم على الأراضي الفلسطينية، ويقومون بسرقة أغنام البدو ويمنعونهم من ممارسة عملهم في الرعي، ويعتدون بشكل مستمر عليهم بهدف ترهيبهم ودفعهم للرحيل عن أراضيهم.
ودلل جمعة، على ذلك من خلال تهجير سكان تجمع عين سامية شرق رام الله، لتعرض أهلها لهجمات عنيفة من قبل المستوطنين، ما دفعهم إلى مغادرة أراضيهم.
وحذر الخبير في شؤون الاستيطان، من إقدام سلطات الاحتلال على تهجير نحو 35 قرية غير المعترف بها في النقب، بأية لحظة، مشيرًا إلى أن الحكومة العنصرية تعمل على قدم وساق من أجل تهجير أكبر عدد من الفلسطينيين يقيمون في مناطق " أ، ب، ج" التي قسمت بموجب اتفاق أوسلو، للاستيلاء على أراضيهم.
وأكد الخبير في شؤون الاستيطان، أن سلطات الاحتلال تحاول دفع الفلسطينيين للرحيل عن المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية باتجاه مناطق محددة يسهل التحكم بهم.
تهديد وجودي
و بشأن مدينة القدس، أكد الخبير في شؤون الاستيطان، على خطورة ما يجري في مدينة القدس المحتلة، واصفًا إياه بـ الكارثة والنكبة الجديدة التي تطال المقدسيين وتهدد وجودهم.
وذكر جمعة، أن سلطات الاحتلال تمارس سياسات تضييق متعددة الجوانب على المقدسيين، من بينها سياسات التهويد والملاحق، وهدم المنازل بحجة البناء غير المرخص، والإبعاد عن المدينة، موضحًا أن الهدف وراء تلك السياسات تهجير المقدسيين عن مدينتهم.
ودعا كل أبناء الشعب الفلسطيني إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يجري في المدينة المقدسة، مشددًا على ضرورة وضع خطة وطنية يشارك بها الجميع بهدف لجم سلطات الاحتلال وإجراءاتها العنصرية، مطالبًا السلطة في رام الله لوقف كل أشكال العلاقة مع الكيان الاحتلالي واتخاذ خطوات فعالة لمحاسبتها على الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها بحق شعبنا.
وعن موقف الشعب الفلسطيني وكيفية التعامل مع قرارات الاحتلال، قال الخبير في شؤون الاستيطان: إن الشعب الفلسطيني قادر على مواجهة الاستيطان والقرارات العنصرية الرامية لإقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم من خلال التوحد، والتوجه لكل المحافل الدولية لاطلاعهم على جرائم الاحتلال الممارسة بحق شعبنا.
ودعا كل الدول ومنظمات الحقوقية والإنسانية لاتخاذ إجراءات جادة لوقف ومنع الاستيطان وتحميل كيان الاحتلال مسؤولية تصعيد نشاطه الاستيطاني.
ورأى أن التحديات التي تواجهها شعبنا الفلسطيني تتطلب إجراءات متعددة الأوجه، تشمل التعامل مع الجوانب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية، من أجل تحقيق العدالة وإنهاء الاستيطان والاحتلال.
وارتفعت وتيرة البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية منذ بداية العام 2023 الجاري، حيث أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو، المتطرفة، بعد نيلها ثقة "الكنيست" في ديسمبر/ كانون أول 2022م، أنها ستعمل على تعزيز الاستيطان بالضفة الغربية.