أوصى متحدثون بتدخل المؤسسات الحقوقية والدولية من أجل الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 17 عامًا، لتسببه في تراجع القطاعات الصناعية والزراعية والخدماتية والسياحية، والعمل بشتى المسارات على رفد القطاع بمشاريع إغاثية وتنموية لخفض معدلات الفقر والبطالة.

جاء ذلك خلال ندوة حوارية بعنوان "واقع الشباب وسوق العمل في ظل تفاقم الحصار على غزة"، التي نظمتها لجنة تفعيل قضية الحصار على قطاع غزة، أمس في مدينة غزة.

وأكد مدير دائرة تنمية التشغيل في وزارة العمل أحمد النبريص، أن الحصار الإسرائيلي ترك آثارًا سلبية على جميع مجالات الحياة، وخاصة القطاع الاقتصادي.

اقرأ أيضًا: مختصون يدعون لوضع خطط لمواجهة الحصار السياسي والدبلوماسي وتخفيف آثاره الاقتصادية

وقال النبريص: "إن نسبة البطالة وصلت إلى 46% بين قوى العمل الفلسطينية، ووصلت بين فئة الشباب إلى 70%، وهي الأعلى على الإطلاق، وذلك بسبب تداعيات الحصار الخانق".

وأوضح أن 350 ألف مواطن مسجلين على قواعد البحث عن العمل، و54% من تلك البيانات هي لخريجين وحملة مؤهلات علمية من الجامعات الوطنية من شهادات الدبلوم والبكالوريوس، و43% منهم من فئة العمال.

وبين أن 170 ألف خريج من الجامعات الفلسطينية باحثون عن العمل، ومعظمهم من حملة شهادات البكالوريوس، وأصحاب تخصصات التربية الأعلى على الإطلاق بين تلك الأرقام.

وأشار إلى أن عدد الخريجين يزيد مع كل عام، ولا يوجد أفق لحلول على الصعيد الداخلي، أو ابتعاثهم للعمل في الخارج.

بدوره، أكد مدير وحدة الشباب بالهيئة العامة للشباب والثقافة، خليل مطر، أن الحصار المفروض على قطاع غزة من أكبر الصدمات التي واجهت المجتمع الغزي.

وأوضح مطر، أن الاحتلال فرض قيودًا مشددة على الوصول إلى الأراضي الزراعية، وحدد كمية إدخال وإخراج البضائع من وإلى قطاع غزة، ما تسبب في شلِّ الحركة الاقتصادية، وزيادة نسبة البطالة.

اقرأ أيضًا: العبدلات: استمرار حصار غزة "جريمة دولية" تستوجب محاسبة مرتكبها

وبين أن الحروب العدوانية المدمرة التي شنها الاحتلال على قطاع غزة تسببت في تدمير الكثير من المنشآت الاقتصادية.

وأشار إلى أن الحصار يعد وسيلة الاحتلال الأساسية في التعامل مع قطاع غزة، من خلال السيطرة على الموارد والحدود والمعابر وشلِّ قدرة الجانب الفلسطيني على اتخاذ القرار.

ولفت إلى أن الإجراءات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أدت إلى انهيار كبير في القنوات الإنتاجية للمصانع، وهو ما أثر على الشباب، وارتفاع معدل البطالة.

وذكر أن نصف الشباب ليسوا في دائرة العمل أو التدريب، و47% منهم خارج سوق العمل.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وضاح بسيسو، أن الحصار الإسرائيلي له انعكاسات سلبية على الحياة الاقتصادية بقطاع غزة.

وقال بسيسو: "الاحتلال يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، من خلال تخليه عن مسؤولياته كسلطة احتلال عن الأراضي الفلسطينية، وإعلان غزة ككيان معادٍ".

وأضاف بسيسو: "الاحتلال يحاصر غزة، وشن العديد من الاعتداءات عليها منذ عام 2008، من خلال مهاجمة المنشآت الاقتصادية الفاعلة، بإجمالي أضرار وصلت إلى 500 مليون دولار بين دمار كامل وجزئي".

اقرأ أيضًا: مطالبات للمجتمع الدولي بإنقاذ غزة ورفع الحصار الإسرائيلي

وأوضح أن الاحتلال منع إدخال المواد الخام، ومدخلات الإنتاج، وقطع الغيار للصناعة، إضافة إلى تساريح العمال في الداخل المحتل، والذي تجاوز عددهم الـ120 ألف عامل قبل الحصار.

وأشار إلى أن الاحتلال توقف عن تزويد غزة من احتياجاتها بالطاقة الكهربائية، وحصر المساعدات المقدمة من المجتمع الدولي بالخدمات الإغاثية، والتشغيل المؤقت.

ولفت إلى أن الحصار الإسرائيلي نتج عنه العديد من انعكاسات اقتصادية، تتمثل في تراجع القطاع الصناعي بنسبة تجاوزت 40%؛ بسبب منع دخول المواد الخام، وتراجع الاقتصاد المحلي في مجالات السياحة والخدمات والزراعة بنسبة تتراوح بين 40% و60%.