أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن الاحتلال صعد بشكل كبير خلال انتفاضة القدس من إصدار قرارات الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد أو قرارات تجديد إدارى، موضحًا أن محاكم الاحتلال أصدرت خلال عامين من انتفاضة القدس (2860) قرارًا إداريًا غالبيتها تجديد اعتقال.

واعتبر الناطق باسم المركز رياض الأشقر في بيان صحفي، أن هذا العدد الكبير من القرارات الإدارية في فترة عامين يدلل بشكل واضح على تصاعد استخدام هذه السياسة التعسفية الغير قانونية بحق الأسرى الفلسطينيين دون رادع، وتدق ناقوس الخطر أمام المجتمع الدولي الذي يتشدق بالحريات وحقوق الانسان والالتزام بالقوانين الانسانية، لأن الاحتلال يتجاوز كل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في أضيق الحدود.

وأوضح أن هذه القرارات طالت ولأول مرة منذ سنوات طويلة النساء والفتيات الفلسطينيات حيث رصد المركز إصدار (17) قرارًا اداريًا استهدفت النساء، لا يزال منهم 3 أسيرات خلف القضبان، إحداهن جدد لها للمرة الخامسة على التوالي وهى الأسيرة صباح فرعون من القدس، وهى معتقلة منذ يونيو 2016، وأمضت حتى الأن ما يزيد عن 16 شهر في الإداري، وكذلك النائبة خالده جرار من رام الله.

بينما أصدر الاحتلال (15) قرارًا اداريًا بحق نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، وجميع النواب الذين اعتقلوا خلال انتفاضة القدس جدد لهم لفترات اعتقاليه أخرى وصلت إلى 6 مرات بحق النائب محمد النتشه من الخليل.

وطالت القرارات الإدارية الاطفال القاصرين حيث اصدرت محاكم الاحتلال خلال العاميين الماضيين (42) قرار استهدفت اطفال قاصرين، لا يزال منهم 4 رهن الاعتقال، بينما (55) قرار اعتقال ادارى صدرت على خلفيه منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".

وذكر من بين القرارات الادارية (1178) قرار جديد أي صدر بحق أسرى لأول مرة علماً بأن غالبيتهم من الأسرى المحررين الذين يعيد الاحتلال اعتقالهم بعد الافراج عنهم بأسابيع أو شهور، بينما (1782) قرارًا هي تجديد اعتقال ادارى لفترات جديدة لأسرى اداريين وصلت لـ 8 مرات لبعض الأسرى.

وبين الأشقر أن العام الأول لانتفاضة القدس شهدت اصدار (1817) بينما شهد العام الثاني تراجع في نسبة إصدار القرارات الإدارية عن العام الاول حيث رصد التقرير إصدار (1043) قرارًا معظمها تجديد اعتقال، بينما تتربع الخليل على قائمة مدن الضفة التي يصدر بحق أسراها قرارات اعتقال إدارى.

وطالب الأشقر المؤسسات الدولية التدخل لوضع حد لجريمة الاعتقال الإداري التي تضيع اعمار الفلسطينيين دون مبرر قانوني، داعيًا السلطة الفلسطينية إلى ضرورة التوجه الى المحاكم الدولية لوقف إساءة الاحتلال لاستخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي.