أكدت منظمة حقوقية (إسرائيلية) أن عام 2023 سجل رقماً قياسياً للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية وشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية.
وقالت منظمة “سلام الآن” التي ترصد المستوطنات في بيان صحفي، اليوم الأربعاء: "منذ بداية العام، قامت الحكومة بشرعنة 22 مستوطنة اعتُبرت في السابق بؤرا استيطانية غير قانونية، مشيرة إلى أنه "خلال الأشهر السبعة منذ بداية العام، تمت شرعنة عدد أكبر من البؤر الاستيطانية مقارنة بالسنوات الماضية بأكملها".
وأوضحت أنه وفقا لـ(القانون الإسرائيلي)، تعد هذه البؤر الاستيطانية الآن مناطق سكنية قانونية، على الرغم من أنها لا تزال تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، مثلها مثل جميع المستوطنات الأخرى في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً: تقرير رفض إخلاء "حومش" يكشف أطماع الاحتلال الاستيطانية في الضفة
وأشارت إلى أن عام 2023 بدأ بأداء الحكومة المتطرفة الجديدة برئاسة رئيس بنيامين نتنياهو اليمين وتعيين بتسلئيل سموتريتش وزيرا للمالية ووزيرا في وزارة الجيش، مع منحه سلطة على القضايا المدنية في الضفة الغربية.
وأضافت: إن "من بين البؤر الاستيطانية التي تم إضفاء الشرعية عليها حديثا حومش، وهي مستوطنة سابقة في شمال الضفة الغربية تم إخلائها عندما انسحبت (إسرائيل) من قطاع غزة في عام 2005، وأعيد تأسيسها كموقع استيطاني في الآونة الأخيرة".
وتابعت: "كان هذا ممكنا لأن الحكومة الحالية ألغت قانون 2005 للانسحاب الإسرائيلي من غزة، والذي تضمن أيضا إخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية، من ضمنها حومش".
وأيدت المحكمة العليا يوم الأربعاء الماضي إلغاء القانون، ورفضت التماسا قدمته منظمة “يش دين” الحقوقية، على أساس أن البؤرة الاستيطانية أزيلت من على أراض فلسطينية خاصة وتم نقلها إلى أراض تابعة لـ(الدولة).
وكشفت المنظمة ذاتها، أن بؤرة استيطانية أخرى غير قانونية تمت شرعنتها هذا العام هي إيفياتار، أيضا في شمال الضفة الغربية، والتي تم إنشاؤها وإخلاؤها عدة مرات منذ عام 2012 وأصبحت رمزا لمؤيدي الاستيطان، تمت المصادقة عليها أخيراً هذا العام تحت ضغط شديد من سموتريش وما يسمى (وزير الأمن القومي) إيتمار بن غفير.
و"تلقت أربع من أصل 22 مستوطنة أقرتها الحكومة الحالية تصاريح تخطيط بأثر رجعي من الإدارة المدنية في الضفة الغربية، بعد أن تم بالفعل البناء غير القانوني" وفق "السلام الآن".
واسترسلت: "من بين هذه البؤر الاستيطانية، بني كيدم، الواقعة في صحراء يهودا وحيث يقيم عضو الكنيست من حزب “الصهيونية المتدينة” المتطرف سيمحا روتمان، رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست".
وكشف (زمان يسرائيل) في شهر مارس أن منزل روتمان بني منزله بشكل غير قانوني وخضع لأمر هدم لمدة ثماني سنوات على الأقل.
وعشرة من البؤر الاستيطانية التي تمت شرعنتها لم تحصل بعد على تصاريح تخطيط، وبالتالي فهي في مأزق قانوني حيث تعتبر مستوطنات قانونية وفقا للأ(القانون الإسرائيلي) ولكن المباني داخلها غير قانونية.
وحول نمو البؤر الاستيطانية الجديدة غير القانونية بحسب حركة “السلام الآن”، شهد هذا العام أيضا زيادة في إنشاء بؤر استيطانية جديدة غير قانونية.
وعادة ما يتم إخلاء مثل هذه البؤر الاستيطانية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة بعد وقت قصير من بنائها، لكن المجموعة قالت إن ما لا يقل عن خمسة من البؤر الاستيطانية التي تم إنشاؤها في عام 2023 لا تزال قائمة.
ومنذ اتفاقية أوسلو في عام 1993، لم يتم إخلاء نحو 160 بؤرة استيطانية، بمعدل خمسة بؤر استيطانية في السنة، وتم الوصول إلى هذا العدد بالفعل في النصف الأول من عام 2023.
وقالت: إن "السلطات (الإسرائيلية) لا تقدم معلومات حول البؤر الاستيطانية غير القانونية، ولم ترد الإدارة المدنية على استفسارات “زمان يسرائيل” حول البؤر الاستيطانية الجديدة".
وتابعت: "سنة قياسية لتصريحات البناء في المستوطنات القائمة أصدرت الحكومة الحالية أيضا عددا قياسيا من تصاريح البناء في الضفة الغربية مقارنة بالسنوات التي تلت توقيع اتفاقية أوسلو"، مضيفة: إن "المجلس الأعلى للتخطيط، الذي يوافق على مشاريع البناء في الضفة الغربية، اجتمع ثلاث مرات في عام 2023 ووافق على بناء 12,855 وحدة سكنية ما وراء الخط الأخضر".
بالإضافة إلى ذلك، تم نشر مناقصات لبناء 1289 وحدة تمت الموافقة عليها بالفعل، في الاجتماع الأخير للمجلس في 26 يونيو، تمت المصادقة على حوالي 5700 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم وغفعات زئيف وأريئل وبيتار عيليت وفي سلسلة من المستوطنات الأصغر.
وفي الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تم كسر رقم قياسي تم تسجيله طوال عام 2020 بأكمله، عندما تمت الموافقة على 12 ألف وحدة سكنية، وفقا لسلام الآن.
وقال يوني مزراحي، رئيس فريق مراقبة المستوطنات في “سلام الآن”، إن “منصب سمورتيش يسمح له بالعمل في المنطقة C بالضفة الغربية [وهي مناطق تخضع للسيطرة المدنية والعسكرية الإسرائيلية] في ظروف مشابهة لضم فعلي، لقد تمكن من السيطرة على أنشطة الجيش كما يشاء، وأقام مستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية، وكلما طالت مدة بقائه في المنصب، ازدادت إشكالية الواقع على الأرض”.
وأضاف: “مع اقتراب المستوطنات من البلدات والقرى الفلسطينية، وخاصة البؤر الاستيطانية غير القانونية، سنشهد المزيد من الاحتكاك بين الشعبين ومعه العنف… العنف الذي يمارسه المستوطنون يحظى دائما بدعم أجزاء من اليمين والحكومة”.
