كشف اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بالضفة الغربية، عن استعداده لرفع دعوى قضائية على الإدارة العليا للمنظمة الدولية بسبب مواصلة رفضها صرف رواتب العاملين خلال فترة الإضراب عن العمل.

وأكد المتحدث باسم اتحاد العاملين في "أونروا" رائد عميرة، لصحيفة "فلسطين"، أن الدعوة القضائية تأتي نتيجة التصعيد غير المسبوق من إدارة الوكالة على العاملين، بما في ذلك خصم رواتب العمال بشكل غير مبرَّر.

وقال عميرة: "إن هناك قضايا تحاول إدارة وكالة الغوث صبغها بقرارات غير قانونية تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وشرعية الاتحاد وحقوق الإضراب ومطالب العاملين".

وأضاف أن مطالب اتحاد العاملين تتمثل في علاوة إقليم الضفة الغربية، والتي تم تحديد زيادتها بنسبة 9% في قرار عام 2014، إلا أنها لم تُنفَّذ حتى الآن، إضافة إلى ضرورة استعادة رواتب العاملين التي تمَّ خصمها خلال الإضرابات السابقة.

وأشار إلى أن "أونروا" اتخذت بعض الإجراءات المتعلقة بنظام الإجازات، والتي تعتبر غير قانونية، وتتناقض مع مبادئ ومفاهيم واتفاقيات محلية بين الاتحاد ووكالة الغوث.

وبيَّن أن "أونروا" لم تلتزم بأي اتفاق تمَّ التوصل إليه معه اتحاد العاملين أو حتى مع الوسطاء، ونقضت كل التفاهمات، وهذا يعد سلوكًا خطيرًا ومستهجنًا، وغير مقبول على الإطلاق.

اقرأ أيضاً: خاص عميرة: أونروا تماطل بإعادة حقوق موظفيها وخطوات تصعيدية قريبًا

ولم يستبعد عميرة احتمالية الدخول في إضراب قرب افتتاح العام الدراسي، مؤكدًا أن "جميع الخيارات مطروحة من أجل تحقيق حقوق العاملين في الحصول على رواتب".

وحمَّل اتحاد العاملين بالضفة، المسؤولية الكاملة لدائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير بكونها الوسيط وراعي التفاهمات بين الاتحاد و"أونروا" قبل تعليق الإضراب وبعده، وما آلت إليه الأمور من سياسة الإدارة في التعنت والإهمال والعقاب الجماعي تجاه العاملين من خلال سلسلة خطوات يومية منافية لكل القوانين.

وكان اتحاد العاملين في "أونروا" في الضفة أعلن في 23 كانون الثاني/ يناير 2023 الإضراب الشامل والمفتوح إلى حين الوصول لحل مع إدارة أونروا، وتعهدها بحقوق الموظفين.

وتتمثل مطالب الاتحاد بزيادة رواتب العاملين بناء على مسح أظهر حاجة الموظفين إلى زيادة الرواتب.

ولاحقًا توسَّطت السلطة بين الاتحاد و"أونروا" لكن الأخيرة لم تلتزم بالاتفاق ما دفع الاتحاد لاستئناف خطواته مجدّدًا في مارس/ آذار، حيث أعلن الاتحاد عن استئناف الإضراب الشامل والمفتوح في جميع القطاعات. 

وانعكست الأزمة المستمرة سلبيًّا على مُخيّمات اللاجئين في الضفة، إذ توقّفت خدمات "أونروا" وأصبحت شوارع المُخيّمات تعج بالنفايات وسط تحذيراتٍ من جهاتٍ عدَّة من خطر تحوّل المُخيّمات إلى مكاره صحيّة تنتشر فيها الأمراض والأوبئة.