وجهت لجنة الأسرى الإداريين بيانا، اليوم الإثنين، للرأي العام ولكافة الجهات والفعاليات والمؤسسات الحقوقية المناصرة لنضالهم في مواجهة الاعتقال الإداري التعسفي العنصري الذي تمارسه سلطات الاحتلال.
وقالت اللجنة في بيانها، إن الأسرى الإداريين قرروا بعد أن أصبح أعدادهم أكثر من "1200"، وتشكل تقريبًا ربع الحركة الوطنية الأسيرة في السجون الصهيونية، عقد العزم على خوض معركة مستمرة ومتواصلة ومفتوحة لمواجهة هذا الاعتقال.
وفي السياق تقرر برنامج خطوات احتجاج وطني وعام "كنا قد بدأنا بتنفيذه من بداية هذا الشهر"، تتبناه وتدعمه لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، تتمثل في "توجه ثلاث دفعات من الأسرى إلى الزنازين، وكذلك التأخر والاعتصام في الساحات، وإعادة الوجبات، ووقف التعامل مع العيادة، ووقف تناول الدواء، وصولًا إلى العصيان والتمرد".
اقرأ أيضا: الأسرى الإداريون يواصلون خطواتهم الاحتجاجية لليوم 11 توالياً
ونوه البيان إلى أن ذلك سيصاحبه في الفترة القادمة دفعات من الأسرى تشارك في الإضراب المسقوف عن الطعام، والذي سيصل في النهاية إلى الإضراب الجماعي المفتوح لجميع الأسرى الإداريين حيث تتوفر الظروف الملائمة لذلك، ويتزامن مع ذلك كله فتح المجال لتجديد وتوسيع حركة المقاطعة للمحاكم التي بدأها أكثر من "100" معتقل في أيلول الماضي بعد الإضراب الجماعي الأخير عن الطعام.
وذكر أن حالة الاحتقان والغليان التي تسود في أوساطنا قد دفعت البعض منا للذهاب إلى إضراب مفتوح عن الطعام تعبيرًا عن الرفض والمطالبة بالحرية.
وأضاف: "إننا ونحن نعيش هذه الظروف الصعبة نطلق صرختنا عبر برنامج المجابهة الشامل والمفتوح ونحن نتسلح بإرادة المناضلين المخلصين الذين يؤمنون بشعبهم وقواه الحية، ونتمتع بأعلى درجات التصميم والتفاؤل بالمستقبل، فها نحن ندق بقبضاتنا جدران الخزان ونطلق صيحاتنا آملين أن تلقى صداها لدى كل المخلصين والأحرار والقوى والمؤسسات والفعاليات التي تتكامل معنا في مواجهة الاحتلال وإجراءاته التعسفية، وصولًا إلى ملاحقته القانونية في محكمة الجنايات الدولية، لنتكامل في الدور والمسئولية لتعزيز الصمود ونمضي موحدين نحو الحرية والعدالة والانتصار.
وشددت الأسرى في بيانهم بأنهم يتعرضون "لأبشع أشكال الظلم المستمر عبر إجراءات الاعتقال الإداري التعسفي الذي يمارس بحقنا ويلحق أكبر الضرر بنا وبعائلاتنا كأنيابٍ تنهش أجسادنا لتبقي الألم وتفتح الجراح بصورة متكررة عايشناها في العقود الأخيرة، لتشكل أبشع أنواع الاعتداء على حريتنا وحياتنا وإنسانيتنا".
اقرأ أيضا: الأمعاء الخاوية.. معركة موت أو حياة تستعر في سجون الاحتلال
ونوه البيان إلى أن الكثير من الأسرى الإداريين أمضوا في هذا الاعتقال ما يزيد عن العشر سنوات، ومنا الأشبال الذين زاد عددهم عن "20" شبلًا والنساء والمرضى وكبار السن، عدا عن "سياسة الباب الدوار التي تتيح لهم التفنن في تعذيبنا، حيث نتنسم الحرية لعدة أسابيع ليعاد اعتقالنا مرة أخرى".
وأضاف: الملفت في الآونة الأخيرة تحويل الكثير منا من المسار القضائي إلى الاعتقال الإداري، وبعضنا يلاحق في المسارين بهدف إخضاعنا وتركيعنا، كل ذلك يجري بأوامر الجهات الأمنية "الشاباك" بحجج ومبررات واهية واتهامات افتراضية باطلة، مستندين إلى ما يسمى "قوانين الطوارئ البريطانية" والتي أصبحت دائمة بعد "78" عامًا على إقرارها والتعديلات التي أدخلت عليها، وأكاذيبهم حول ما يسمى بالملف السري والخطورة على أمن المنطقة والجمهور.
وشدد بيان الأسرى الإداريين على أن هذا المسلسل الذي يغطى بقرارات من قضاة عسكريين يحاولون بإجرائهم إضفاء الشرعية على هذا الاعتقال التعسفي، فمنظومة قضائهم هي جزء أساسي من منظومتهم الاستعمارية، وتخدم أهدافها العامة، وهذا ما أثبتته الوقائع والقرارات في كل مستويات المحاكم "رقابة قضائية، استئناف، عليا"، فلم تقرر هذه المحاكم وقضاتها في أي قرار يخالف توجهات وتوجيهات الشاباك.