قال الأكاديمي مصطفي الشنار: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد قمع النخب الفلسطينية عبر الاعتقال الإداري، لتغيبها عن الساحة والقضايا الوطنية.

ووصف الشنار في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أمس، الاعتقال الإداري بـ"السيف المسلط" على النخب الفلسطينية من أكاديميين وأطباء ومهندسين وصحفيين وغيرهم من شرائح المجتمع.

وأكد أن الاعتقال الإداري بمثابة "أداة إسرائيلية" لقمع الفلسطينيين، لافتًا إلى أن دولة الاحتلال هي الوحيدة التي تمعن بممارسة هذا الاعتقال غير القانوني.

وأشار إلى ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين إلى أكثر من 1200 معتقل، وجميعهم يحرمون من التقاضي ولا يعلمون لائحة الاتهام بحقهم.

اقرأ أيضاً: هيئة الأسرى تطالب بموقف دولي تجاه "الاعتقال الإداري"

وشدد المحرر على ضرورة تحقيق الوحدة وتعزيز الشراكة الحقيقية بين مؤسسات وأطياف شعبنا؛ من أجل إسناد الأسرى ومعركتهم ضد السجان الإسرائيلي.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الشنار يوم 31 يوليو الماضي بعد اعتقال إداري دام عامًا.

وتعرّض الشنار للعديد من الاعتقالات في سجون الاحتلال، أولها عام 1993 ودام شهرين، ثم عام 2006 واستمر 10 أشهر إداريًّا، ثم في 2007 حيث جدد الاحتلال له الاعتقال الإداري 6 مراتٍ وأفرج عنه في نوفمبر 2009. 

كما أعاد الاحتلال اعتقاله في 2013 حيث أصيب بنوبتين قلبيتين في سجن "مجدو"، نقل على أثرهما لعيادة السجن قبل أن يُنقل لمستشفى العفولة للعلاجِ.

وعمل الأكاديمي الشنار مرشدًا ومدرسًا في العديد من مدارس الأردن، ثم عمل محاضرًا في جامعتي القدس المفتوحة والنّجاح الوطنية، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع.