دانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، جريمة الإعدام الميداني التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأحد، في جنين بالضفة الغربية المحتلة، وأدَّت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين.

واستنكرت "حشد" في بيان لها، ليلة الإثنين، تكرار حالات القتل والإعدام الميداني التي تنفذها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة مدن الضفة الغربية؛ والتي راح ضحيتها منذ مطلع العام الجاري 2023 (117) مواطناً من بينهم (38) طفلاً و(6) سيدات.

وأكدت أن جرائم القتل خارج إطار القانون والإعدام والتصفية الجسدية التي تمارسها القوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين الإرهابية بحق الفلسطينيين تعبّر عن سياسية (إسرائيلية) ممنهجة تستبيح دماء الفلسطينيين.

اقرأ أيضاً: "البرغوثي": عمليات الاغتيال تهدف للتغطية على فشل الاحتلال في ردع المقاومة

وشدَّدت على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال باعتباره حقاً مكفولاً بموجب القانون الدولي، وأن جريمة الإعدام الميداني الجديدة، تظهر استخفافاً إسرائيلياً واضحاً بكل الإدانات الدولية ومنظومة حقوق الإنسان وقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما.

وبيَّنت أن مرد ذلك الأساسي استمرار ازدواجية المعايير واستفادة القادة العسكريين والمدنيين الإسرائيليين من عدم المحاسبة والمساءلة الجنائية الدولية، داعية المجتمع الدولي للتحرك الفعال لإعلان موقف واضح إزاء السياسات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، بما في ذلك دعم إجراءات مساءلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية وباستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية.

وأهابت بالأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالوفاء بالتزاماتها الواردة بالمادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها بجميع الأحوال عبر المسارعة لعقد اجتماع عاجل لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

وطالبت "حشد" السلطة بمغادرة مربع الشجب والإدانة، وتطبيق قرارات الإجماع الوطني بسحب الاعتراف بدولة الاحتلال والتحلل من كل الاتفاقيات وخاصة الالتزامات الأمنية وتدويل الصراع واستخدام جميع الفضاءات المتاحة دبلوماسيًا وسياسيًا وقانونيًا، بغية تعزيز جهود عزل ومقاطعة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني.