أكد المختص في الشأن الاقتصادي د. أسامة نوفل، أن سبعة ملفات مالية واقتصادية شائكة ستطرح نفسها بقوة فور وصول الحكومة إلى قطاع غزة، ومباشرة أعمالها، مشددًا على أن العمل الدؤوب واتباع منهج التشاركية مع القطاع الخاص، والمانحين والخبراء في المجالات المختلفة ضرورة لإيجاد الحلول.
وقال نوفل لـ"فلسطين": إن أول الملفات، حسب الترتيب والتزامن، إلغاء العقوبات الأخيرة، وهي قرارات إدارية يسهل العودة عنها، دون أن تُرهق موازنة السلطة العامة".
وأضاف نوفل: "أعتقد أن هذه العقوبات يمكن أن يُعلن عن رفعها رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله في زيارته كبادرة حسن نية تجاه موقفهم الإيجابي من المصالحة".
وكانت السلطة، قد اتخذت مجموعة من القرارات الإدارية، ضد قطاع غزة، ردًا على تشكيل حركة حماس لجنة لإدارة شؤون القطاع.
وتمثلت هذه القرارات في استقطاع أجزاء من رواتب موظفي السلطة بغزة وتنفيذ التقاعد المبكر بحق عدد كبير من الموظفين، وخفض ووقف النفقات التشغيلية الموجهة لقطاعي التعليم والصحة، والامتناع عن دفع أثمان الكهرباء المشتراة من الجانب الإسرائيلي، ورفض إعفاء الوقود المورد لمحطة توليد الكهرباء من الضرائب.
"أما الملف الثاني الذي يتطلب من الحكومة العمل عليه بسرعة عاجلة، كسر الحصار، وإعادة قطاع غزة إلى ما كان عليه قبل 2007 بل وأفضل"، يقول نوفل.
وشدد على أن هذا الملف يحتاج إلى ضغط تمارسه مؤسسة الرئاسة، مع مجلس الوزراء، والجهات الدولية المانحة على حكومة الاحتلال عملًا بالاتفاقيات المعقودة بين السلطة وتل أبيب، كون السلطة الآن هي صاحبة الولاية على القطاع.
وفي سياق متصل، نبه نوفل إلى أن ملف "موظفي قطاع غزة الذين تم تعيينهم بعد الانقسام"، يعد من أبرز الملفات التي تحتاج إلى حل، حيث يمكن دمجهم مع الموظفين القدامى، وأن ذلك قد يتكلل بالنجاح، إذا ما صدقت النوايا، وتضافرت جهود المسؤولين برعاية مصرية.
وأشار إلى أن ذلك الملف يتطلب من رئيس السلطة محمود عباس التواصل مع الدول العربية والأجنبية من أجل توفير مصادر مالية حتى تتم عملية الدمج نهائيًا.
ويقدر عدد الموظفين الذين تم تعيينهم عقب استنكاف موظفي السلطة في المؤسسات الحكومية بغزة، نحو 32 ألف موظف، وكان ملفهم محط خلاف بين المتحاورين بشأن عملية المصالحة.
ويؤكد المختص نوفل في حديثه أهمية توحيد "القوانين والتشريعيات" بين شطري الوطن، لأنها تنعكس إيجابيًا على الاستقرار الاقتصادي المنشود.
وقال: "ينبغي على الحكومة إعادة توحيد جميع القوانين والتشريعات سواء التي صدرت في قطاع غزة، بفعل قرارات المجلس التشريعي، أو التي صدرت بالضفة الغربية، بفعل قرارات رئاسية من أجل الوصول إلى قوانين وتشريعات موحدة بين شطري الوطن، تنعكس ايجابيًا على الاستجرار الاقتصادي الذي نرنو إلى تحقيقه والوصول إليه".
كما أكد أهمية إعادة النظر في جميع القرارات التي صدرت في غزة، والضفة الغربية، مثل الازدواج والإرجاع الضريبي، والرسوم الجديدة خاصة إذن الاستيراد.
ولم يخف المختص، أن إفساح الحكومة المجال أمام الاستثمار في قطاع غزة، ملف له أهمية كبيرة، طالما وأن المناخ الاستثماري، ومحفزاته في قطاع غزة جاهز في الوقت الراهن، والتي من أهمها انخفاض تكاليف الإنتاج، وتراجع مستويات الدخل، وانخفاض الأجور، وأسعار العناصر الإنتاجية الأخرى، التي من شأنها تحفيز الاستثمار.
وأكد أن الاستثمار يتطلب تدخلًا واضحًا من القطاع الخاص سواء كان الفلسطيني أو الأجنبي، مشيرًا إلى دور البنوك المحلية المهم في تقديم تسهيلات مالية وائتمانية أوسع من السابق كما الحال في الضفة المحتلة.
ونبه نوفل إلى أن المانحين لهم دور مهم في المرحلة القادمة من أجل "رفع الفيتو عن مؤسسات الإغاثة الدولية" التي كانت تعمل سابقًا في قطاع غزة وأوقفت بفعل الانقسام، مشددًا على أن ذلك يتطلب البحث عن مصادر لتمويل الموازنة العامة. كما لها دور مهم في دعم الموازنة التطويرية حيث يحتاج القطاع إلى أكثر من 3 مليارات دولار كمشاريع تنموية إضافة إلى مشاريع إعادة الإعمار.
ومن المقرر أن يصل رئيس الوزراء رامي الحمد الله إلى قطاع غزة اليوم الاثنين برفقة ممثلي الهيئات والسلطات والأجهزة الأمنية لتسلم مهام إدارة القطاع في إطار تفاهمات تمت برعاية مصرية وترحيب دولي.
