ترك تردي الظروف الاقتصادية في قطاع غزة، وتفاقم أزمة الكهرباء، آثارًا سلبية على مزارع الاستزراع السمكي في قطاع غزة، التي اضطرت إلى خفض طاقتها الإنتاجية، ما ترتب على ذلك تراجع في حجم إنتاجها.

وتعد مشاريع الاستزراع السمكي محاولة للتغلب على النقص الكبير في كميات الأسماك بسبب العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام الصيادين من الولوج إلى عمق البحر.

أبو عوني كحيل صاحب مزرعة سمكية ، أكد أن الظروف التي يمر بها قطاع غزة والأزمات التي ضربت به خاصة الكهرباء وخصم رواتب موظفي السلطة أدى إلى تراجع إنتاج مزرعة الأسماك التي لديه بمعدل 85%.

وقال في حديث لـ"فلسطين": إن "المزرعة بها في الأساس 6 أحواض لتربية الأسماك، إلا أن ضعف القدرة الشرائية عند المواطنين أدى إلى تراجع المبيعات لدينا، وبالتالي أصبحنا نعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 20% فقط".

وأضاف كحيل: "يقتصر عمل المزرعة في الفترة الحالية على حوض سمك واحد، وأصبح إنتاجنا في المزرعة يصل إلى 3 أطنان في السنة بدلًا من 20 طنًا كنا ننتجها قبل الأزمات التي يمر بها القطاع حاليًا".

وأشار إلى أن تراجع العمل في المزرعة أدى إلى تسريح أربعة من العمال لديه من أصل سبعة كانوا يعملون عنده، لافتًا إلى أن هذه الأزمات تهدد من بقي عاملًا في مجال الاستزراع السمكي وقد توصله إلى إغلاق مزرعته في أي وقت.

وأكد كحيل أن صمود المواطنين في القطاع أصبح يتراجع شيئًا فشيئًا، مبينًا أن مشاريع الاستزراع السمكي يمكن أن تتوقف كليًا عن العمل في القطاع إذا لم يوجد حل نهائي للأزمات التي يعيشها القطاع.

جدير بالذكر، أن أبو عوني كحيل كان قد بدأ في مشروع إنشاء المزرعة السمكية منتصف عام 2008 بتكلفة وصلت إلى ربع مليون دولار، إلا أنها دمرت في الحرب الأولى على القطاع وهو ما كبده خسائر مالية كبيرة.

مدير دائرة الاستزراع السمكي في وزارة الزراعة، وليد ثابت أوضح أن عدد المزارع السمكية الموجودة في القطاع لا يتجاوز الـ3 مزارع، منها اثنتان في محررة نتساريم والثالثة في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، بعد أن كانت سبع مزارع للأسماك خلال السنوات الماضية.

وقال في حديث لـ"فلسطين": إن "المزارع الموجودة تعتمد على تربية الأسماك في المياه المالحة، حيث يتم استزراع سمكة الدنيس فيها وهي سمكة اقتصادية ومرغوبة من كافة فئات المجتمع، بالإضافة إلى سمكة القاروس".

وأضاف ثابت: إن "إنتاج المزارع السمكية وصل خلال عام 2016 إلى 230 طنا، مع العلم أن الإنتاج في 2010 لم يتجاوز 5 أطنان، أي أن نسبة النمو وصلت حتى العام الماضي إلى 400% في مجال الاستزراع بالمياه البحرية".

وأردف: إن "إنتاج المزارع السمكية لا يتعدى 10% من احتياج القطاع من الإسماك"، مشيرًا إلى أن قطاع غزة يستهلك من الأسماك سنويًا ما يقرب من 5000 طن تسمح الوزارة باستيرادها من الخارج.

وبين أنه يوجد إقبال ملحوظ على شراء الأسماك من المزارع، إلا أن هذا الإقبال شهد تراجعًا خاصة بعد اشتداد الأزمات التي يمر بها القطاع ومنها ازدياد ساعات انقطاع الكهرباء لتتجاوز 20 ساعة، إضافة إلى الخصومات التي طالت رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.

ولفت ثابت إلى أن أصحاب المزارع عانوا بشدة من انقطاع التيار الكهربائي وهو ما دفعهم إلى محاولة تغطية انقطاعها عبر المولدات الكهربائية الأمر الذي أدى إلى رفع تكلفة الإنتاج، مستدركًا: "ولكن تراجع القدرة الشرائية عند المواطنين كان له الأثر الأكبر على عمل المزارع".

وذكر أن الوزارة تعمل حاليًا على دعم الاستزراع السمكي في القطاع وذلك من خلال مشروع لتربية الأسماك في أقفاص غاطسة داخل البحر، مشيرًا إلى أن المشروع يتم بدعم من مؤسسة الفاو وبإشراف وزارة الزراعة والذي ستظهر نتائجه خلال فترة قريبة.