أثار قرار وزارة النقل والمواصلات في حكومة رام الله، طرح لوحات سيارات "مميزة" في مزاد علني بأسعار باهظة، استياء وانتقادات من أوساط فلسطينية، وهو ما عدَّ "طريقة جديدة في جباية الأموال من المواطنين".

وكانت وزارة النقل والمواصلات، أعلنت مؤخرًا، عن رغبتها في إجراء مزاد علني للأرقام المميزة للمركبات، وفق القرار بقانون رقم 4 لسنة 2022 الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس بشأن الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات.

ومن المنتظر أن يدخل نظام الأرقام المميزة للمركبات نحو مليار و800 ألف شيقل إلى خزينة السلطة، إذ وصلت أسعار بعض اللوحات إلى نحو 150 ألف شيقل، وفق ما أعلنته وزارة النقل والمواصلات.

استغلال للمواطنين

واستهجن الناشط ضد الفساد فخري جرادات، قرار وزارة النقل والمواصل، معتبرًا إياه "استغلالًا للمواطنين تحت ذرائع وحجج واهية، من أجل زيادة خزينة مالية الحكومة".

وقال جرادات لصحيفة "فلسطين": "يبدو أن الحكومة باتت تشعر بأنها تعيش في دولة لديها نسبة عالية من الترف، علمًا أن نسبة الفقر تزداد يومًا بعد آخر في الشارع الفلسطيني".

وأوضح أن الحكومة تبحث عن أي مصدر لجباية الأموال من جيوب المواطنين، مشيرًا إلى أن المبالغ الباهظة المفروضة في المزاد العلني، لا يقدر عليها سوى الطبقة العليا من موظفي السلطة.

وبيّن أن هناك وسائل أفضل وأنجح من هذه الخطوة يُمكن للحكومة من خلالها تخفيف الضغط والأعباء عليها، مثل ترشيد استهلاك الأموال ودرجة الرفاهية لدى موظفيها من الطبقة العليا، وتقليص نسبة المصروفات والنثريات.

وشدد على أن "الأصل أن يكون هناك تشريعي يراقب ويدقق كل المصاريف التي تنفقها الحكومة، بحيث يفرض عليها سياسة ترشيد النفقات، إضافة إلى الرقابة الشعبية".

وانتقد الحقوقي ماجد العاروري ما أقدمت عليه حكومة رام الله، قائلًا: ""فكرة المزادات العلنية لأرقام السيارات المميزة والحد الأدنى المعلن عن أسعارها تعكس مدى هبوط مستوى التفكير الحكومي في طرق الجباية المالية".

قائمة سوداء

وأضاف في منشور عبر صفحته على "فيس بوك"، أن إصدار قائمة سوداء بأسماء من يشاركون في مثل هذه المزادات، ومن ترسي عليهم العطاءات هو الحل الأمثل، فمن يدفع مبالغ طائلة ثمن لوحة رقم مميز يفوق ثمن السيارة أمر ليس خاص ومن حق الجمهور أن يتعرف عليه". 

ووصف الناشط زياد عمرو في تغريدة عبر صفحته بـ"فيس بوك"، خطوة الحكومة بأنها "انحطاط"، قائلًا: "كل يوم نرتطم بشكل مبتكر من أشكال الانحطاط، يجب أن توزع الأرقام المميزة على من لهم إسهامات مميزة في الوطن كالمتطوعين، والمخترعين، والمتفوقين، ومكافحة الفساد".

في حين قال الصحفي عوض الرجوب: "هذه ظاهرة استفحلت في المحيط وانتقلت إلينا، المشكلة ليست هنا فقط إنما مصادرة الأرقام المميزة القديمة من أصحابها ثم بيعها".