يبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال (٥٠١٤) معتقلًا، ربعهم معتقلون إداريون، وبحسب مصادر عبرية يبلغ عددهم (١٢٠١) معتقل. وذلك بحسب إحصاءات شهر أغسطس ٢٠٢٣م.
الاعتقال الإداري يعني احتجاز المعتقل دون تهمة محددة، ودون محاكمة، حيث يقدم جهاز الاستخبارات ملفًا من إعداده ضد المتهم، ويوصي السلطات باعتقاله اعتقالًا احتياطيًّا بحجة أنه لو كان خارج المعتقل فسيقوم بعمل ضد الدولة.
إذن فالاعتقال الإداري عقاب تحت الحساب على جرم لم يقع، ومن المرجح أنه لن يقع، وهو نوع أيضًا من الاعتقال التعسفي، ومن الاعتقال السياسي، ومن المؤكد أن المعتقل لا يدري ماذا يوجد في ملفه من معلومات، ولا يدري سببًا محددًا لاعتقاله، و لا تسمح سلطات الجيش للمحامي بالاطلاع على ملفه، لذا لا محكمة له، ولا دفاع، ولا مدة حكم معلومة الزمن.
اقرأ أيضًا: ممارسات الاحتلال هي صاعق التفجير
اقرأ أيضًا: لعن الله الفتنة، ورحم الله عين الحلوة
الاعتقال الإداري تطبقه سلطات الاحتلال على الفلسطينيين فحسب، ولا تطبقه على الإسرائيليين، فهو إجراء قضائي يقوم على التمييز العنصري، ويعاقب فيه الفلسطيني على الهوية، فبالتالي تكررت إضرابات المعتقلين الإداريين، وبعضهم تُرك للموت من خلال الإضراب؟!
العدد الكبير للمعتقلين الإداريين يشهد على حالة التنكيل التي يمارسها العدو ضد المواطنين الفلسطينيين، إذ لا يعقل أن يكون ثمة صدق في ملفات هذا العدد الكبير من المعتقلين. إن مواجهة هذه القوانين التعسفية يقتضي عملًا وطنيًّا من ناحية، وعملًا دوليًّا من ناحية أخرى، مع الأخذ بالحسبان أن دولة الاحتلال تعمل خارج القانون الدولي، وأن دولًا عديدة في المجتمع الدولي تغطي على جرائم دولة العدوان والتمييز والتعسف. ومع ذلك فيجدر بالفصائل تجديد عمل جماعي ومجتمعي نشط ضد الاعتقال الإداري.